المقام عن المبعض . الثاني : عدم الزكاة أصلا أما في جزئه الرق فللرقية و اما في جزئه الحر فلان أدلة التكاليف تنصرف عن اجزاء المكلف . الثالث : ما في المتن من التوزيع لان في جزئه الحر المقتضي أعني عموم أدلة الزكاة موجود و المانع وهو الرقية مفقود و هو الاقوي . |١| اجماعا كما عن نهاية الاحكام، و عليه اتفاق العلماء كما في المعتبر، و هو قول العلماء كافة كما في المنتهي، و هل يراد بها أصل الملكية في مقابل المباح فلا تتعلق الزكاة بالنصاب اذا فرض عدم كونه ملكا لاحد كالعنب الموجود في الاجام، أو الملكية الخاصة كما في الموهوب قبل القبض أو القرض قبله حيث لا تجب علي الموهوب له والمستقرض لعدم حصول الملكية لهما و ان وجبت علي الواهب و المقرض ؟ كل محتمل بدوا، و علي الاول تكون الملكية شرطا لاصل التعلق كما في البلوغ و العقل و الحرية، و علي الثاني شرطا للوجوب علي شخص خاص، و لكن الظاهر من المصنف بقرينة الامثلة الثاني . و لا يخفي ان عبارات الاصحاب في بيان هذا الشرط و الشرط الخامس مختلفة . ففي الشرائع : "و الملك شرط في الاجناس كلها و لابد ان يكون تاما... و التمكن من التصرف في النصاب معتبر في الاجناس كلها". فتراه اعتبر ثلاثة شروط: الملكية و التمامية و التمكن من التصرف، و المصنف اعتبر الملكية و التمكن من التصرف شرطين . و في القواعد ذكر شرطا و هي كمالية الملك ثم قال ما حاصله : "و أسباب النقص ثلاثة : الاول منع التصرف فلا تجب في المغصوب و لا الضال و الاالمجحود. الثاني تسلط الغير عليه فلا تجب في المرهون و لا الوقف و لا منذور التصدق به . الثالث عدم قرار الملك فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الا بعد القبول و القبض، و لو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول". و عن البيان أيضا انه ذكر التمام خاصة ثم قال : "و انقص بالمنع من التصرف و الموانع ثلاثة : أحدها الشرع كالوقف و منذور الصدقة و الرهن غير المقدور علي فكه . الثاني القهر فلا تجب في المغصوب و المسروق . الثالث الغيبة فلا زكاة في الموروث حتي يصل اليه او الي وكيله و لا في الضال و المدفون مع جهل موضعه". و كيف كان فاصل الملكية معتبرة بلا اشكال اذ الزكاة جعلت في اموال الاغنياء للفقراء كما يستفاد من قوله - تعالي - "خذ من اموالهم صدقة" و من اخبار باب الزكاة بكثرتها فراجع . و في الجواهر "بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيه بالجهة العامة كالمملوك للفقراء والعلماء