مبسوطه المعد لبيان المسائل التفريعية المستنبطة ثم تعرض له المتأخرون، بل عرفت من مفتاح الكرامة انه قد يفوح مذهب المحقق من كتب القدماء حيث حصروا فيها الزكاة في التسعة التي منها الاربعة فيكون المعتبر عندهم صدق تلك الاسامي . و الشهرة علي فرض حجيتها فانما يراد بها شهرة القدماء في تلك الكتب حيث تكشف الشهرة فيها عن تلقي المسألة من الائمة (ع) و اما الشهرة في المسائل التفريعية و لا سيما من المتأخرين فلا تفيد شيئا اللهم الا لنحو من التأييد. الرابع : ما ذكره العلامة في المختلف و المنتهي من كون البسر و الرطب تمرا بحسب اللغة . قال في المختلف : "لنا ان البسر يسمي تمرا لغة فيتعلق به الوجوب، احتجوا بأنه يسمي بسرا لا تمرا في العرف . و الجواب الاعتبار بتسمية اللغة لا بالعرف". و في المنتهي : "أهل اللغة نصوا علي أن البسر نوع من التمر و كذا نصوا علي ان الرطب نوع من التمر". أقول : و ربما أيد ذلك بان الطبيب اذا منع المريض من التمر حكم أهل العرف باندراج البسر و الرطب فيه أيضا و كذا اذا حلف علي عدم أكله . و فيه أولا نص بعض أهل اللغة علي خلاف ذلك . ففي الصحاح : "البسر أوله طلح ثم بلح ثم خلال ثم بسر ثم رطب ثم تمر". و في مجمع البحرين : "التمر: اليابس من ثمر النخل كالزبيب و العنب". و في الحدائق عن المصباح المنير: "التمر: ثمر النخل كالزبيب من العنب و هو اليابس باجماع أهل اللغة لانه يترك علي النخل بعد ارطابه حتي يجف او يقارب و يترك في الشمس حتي ييبس". و في القاموس : "النتمير: التيبيس". و في الصحاح : "تتمير اللحم و التمر تجفيفهما". فيعلم من ذلك أخذ اليبس و الجفاف في المادة فاطلاقه علي الرطب و البسر مجاز بعلاقة المشارفة . و ثانيا: لا نسلم تقدم اللغة علي العرف بل الالفاظ الشرعية تحمل علي المعاني العرفية . و ثالثا: سلمنا و لكن الزبيب لا يطلق علي العنب و الحصرم لغة، اللهم الا ان يتمسك فيه بعدم القول بالفصل . و اما ما ذكر من التأييد ففيه ان التعميم فيه للقرائن و الا كان ممنوعا، هذا. و في مصباح الفقيه في مقام الجواب عن هذا الوجه : "و فيه بعد تسليم صدق اسم الحنطة و الشعير علي الحب بمجرد اشتداده و كذا اسم التمر علي البسر و الرطب فلا شبهة في انصراف اطلاق