أساميها في المحاورات العرفية و معاملاتهم و وقوع شئ منها في حيز التكليف بصرفه الي الغير الي اليابس منها فلا يتبادر من الامر بالتصدق بشئ من هذه الاجناس الا ارادة يابسها". أقول : يمكن ان يقال : ان كلامنا ليس في تعيين وقت الاداء حتي يقال بانصرافها في هذا المقام الي يابسها بل في تعيين وقت التعلق و حصول الشركة للفقراء فادعاء الانصراف بلا وجه . الوجه الخامس : انه لو كانت الزكاة مقصورة علي التمر و الزبيب لادي ذلك الي ضياع الزكاة لانهم كانوا يحتالون ببيع العنب و الرطب او بجعلهما دبسا او خلا. و فيه ان الحيل المذكورة لا تقوي علي افناء التمر و العنب لكثرتهما مضافا الي ان جعلهما كذلك ربما يكون بضرر المالكين و ابقائهما و أداء الزكاة ربما يكون انفع لهم، علي ان هذه الاستحسانات ليست ملاكا للاحكام الشرعية . الوجه السادس : التمسك بالعمومات ففي زكاة الشيخ الاعظم : "مضافا الي ان مقتضي العمومات وجوب الزكاة فيما سقته السماء، و أدلة تعلق الزكاة بالحنطة و التمر مثلا لا تنهض لتقييدها لان المتبادر منها ارادة الاجناس الاربعة في مقابل الاجناس الاخر". و فيه أولا: عدم ارادة العموم بالموصول لتفسيره في الاخبار الكثيرة بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب بل في صحيحة زرارة ذكر الاربعة ثم قال : "ما كان منه يسقي بالرشا و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء...". و ثانيا: ان هذا العموم ورد لبيان مقدار الفريضة من العشر و نصف العشر لا لبيان ما فيه الزكاة . و ثالثا: ما عرفت من ان الظاهر من تعليق الحكم علي عنوان كون الموضوع ما هو المتصف بهذا العنوان بالفعل فحمل الاربعة علي الاعم مما بالفعل و بالقوة مجاز لا يصار اليه الا بدليل . الوجه السابع : اخبار خاصة يستدل بها للمشهور: منها صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال : ليس في النخل صدقة حتي يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتي يكون خمسة أوساق زبيبا[١] . و محل الاستشهاد من الحديث موردان : الاول : قوله : "ليس في النخل صدقة حتي يبلغ خمسة أوساق" بتقريب ان التعبير بالنخل لارادة ثمره مطلقا لانه أقرب المجازات و لو أريد خصوص التمر لم يكن وجه للعدول عنه الي التعبير بالنخل نعم يعلم من قوله : "خمسة أوساق" ان المعيار في النصاب التمرية فان الوسق حمل البعير و ما كان يحمل عليه خصوص التمر دون البسر و الرطب .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ٧.