العشرين أربع شياه و في السبع ستة أجزاء من ستة و عشرين جزء من بنت مخاض ثم يجب في المجموع بنت مخاض و لكن بالتوزيع بأن يجب اذا كمل حول العشرين عشرون جزء من بنت مخاض و اذا تم حول الست ستة أجزاء منها، و يحتمل أن يجب اذا تم حول العشرين أربع شياه ثم اذا تم حول الست بنت مخاض الا ما وقع بازائه من الاربع شياه في الجزء من الحول الاول الذي ملك فيه الثاني ... و لكن الاقوي الاول الذي هو مقتضي اطلاق الاصحاب ان لها حولا بانفرادها اذا كانت نصابا مستقلا". أقول : تقويته للاحتمال الاول في محله و هو الذي ذكره المصنف أخيرا بنحو الاحتمال . و اما احتمال سقوط حكم النصاب الاول من أول الامر بعد حولان حوله و عدم حولان حول الثاني فبلا وجه، اذ لا يرفع اليد عن الموضوع المحقق بما لم يتحقق بعد كما مربيانه، كما ان الاحتمالين المبتنيين علي توزيع النصاب بحسب الاقتضاء فاسدان أيضا بعد ما بيناه من كون كل نصاب بسيطا ذا اقتضاء واحد لمقتضي فارد كما هو المستفاد من أدلة النصب . و في مصباح الفقيه في المقام ما حاصله : "هب يستقل حينئذ كل منهما بحوله او ينعقد للمجموع بعد نصاب الامهات حول ؟ وجهان : من أنه اذا حال الحول علي جزء بالغ في حد ذاته حد النصاب فلا يصلح جزئيته لنصاب آخر لم يحل عليه الحول مانعا عن تأثير هذا الجزء في ايجاب فريضته، و من انه متي اندرج الكل تحت نصاب آخر انحصرت فريضته فيما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب و لم يجعل الشارع لابعاضها فريضة غير فريضة الكل . و هذا هو الاوجه و انما التزمنا في العام الاول ببقاء حول الامهات بحاله بدعوي انه يفهم من قول الشارع بعد بيان النصب : "وكلما لم يحل عليه الحول فلا شئ عليه" ان المراد بالاعداد التي وضعت الزكاة عليها هي الاعداد التي قد حال الحول عليها. فالسخال قبل أن يحول الحول عليها حيث جعلها الشارع كأن لم تكن، لا تصلح للمانعية عن تأثير عدد الامهات في ايجاب فريضتها عند حول حولها و اما عند تمام حول السخال فقد حال الحول علي الجميع، و لكن لم نلتزم بتأثيره كيلا يزكي المال في عام مرتين . و هذا الدليل لا يقتضي الا صرف الحكم عن هذا الموضوع حتي يحول عليه حول آخر بعد حول الامهات لا التصرف في موضوعه . كيف ؟! و لو قلنا بسببية أبعاض كل نصاب عند تمام حولها للزم تنزيل اطلاق قوله (ع): فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين بنت لبون، و كذا قوله (ع) في الغنم : فاذا تمت أربعمأة ففي كل مأة شاة، و كذا ماورد في سائر نصب الابل علي فروض نادرة، وهي ما لو دخلت الجميع في ملكه دفعة بشرائط النصاب و الا فلو ملكها تدريجا كما هو الغالب استقل كل بعض بفريضته عند تمام حوله، و هذا مما يقطع بعدم ارادته من اخبار الباب، و بمخالفته لما كان يؤمر باستعماله السعاة و العمال". أقول : الظاهر بحسب النظر البدوي كون حكم المسألة حكم ما اذا كان الملك الجديد نصابا