اما الاول ففي الفقيه : "و ليس علي الغنم شئ حتي تبلغ أربعين شاة فاذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة". و مثله في المقنع و الهداية و نحوه في فقه الرضا و قد احتملنا كونه رسالة علي بن بابويه . و في المختلف : "المشهور عند علمائنا أجمع ان أول نصب الغنم أربعون . ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيد المرتضي و سلا ر و ابن البراج و ابن حمزة و قال ابنا بابويه "ره" ليس علي الغنم شئ حتي يبلغ أربعين فاذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة". و يستدل لهذا القول مضافا الي فقه الرضا بناء علي كونه كتاب حديث بخبر الاعمش، عن جعفربن محمد(ع) و فيه : "و تجب علي الغنم الزكاة اذا بلغت أربعين شاة و تزيد واحدة فتكون فيها شاة" [١] و يرده انه خلاف اجماع المسلمين من الشيعة و غيرهم و خلاف الصحيحين الاتيين . فخبر الاعمش مضافا الي عدم صحة سنده من الشاذ النادر الذي يجب أن يترك . و اما الثاني أعني كون النصب أربعة أو خمسة فعند الجمهور أربعة و عندنا المسألة ذات قولين و فيها روايتان أيضا. ففي الخلاف (المسألة ١٧): "زكاة الغنم في كل أربعين شاة الي مأة و عشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الي مأتين،واذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الي ثلاثماءة، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه الي أربعة مأة فاذا بلغت ذلك ففي كل مأة شاة، و بهذا التفصيل قال النخعي و الحسن بن صالح بن حي ، و قال جميع الفقهاء: أبوحنيفة و مالك و الشافعي و غيرهم مثل ذلك الا انهم لم يجعلوا بعد المأتين و واحدة أكثر من ثلاث الي أربعمأة و لم يجعلوا في الثلاثمأة و واحدة أربعا كما جعلناه، و في أصحابنا من ذهب الي هذا علي رواية شاذة و قد بينا الوجه فيها و هو اختيار المرتضي، دليلنا اجماع الفرقة و روي حريز...". و في المختلف : "ذهب الشيخان الي ان النصاب الرابع للغنم ثلاثماءة و واحدة و ان فيه أربع شياه الي أربعمأة فيؤخذ من كل مأة شاة بالغا مابلغ . قال الشيخ في الخلاف ... و الذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد و أبي الصلاح و ابن البراج، و مذهب السيد المرتضي هو اختيار ابن أبي عقيل و ابن بابويه و سلار و ابن حمزة و ابن ادريس . و المعتمد اختيار الشيخ، لنا الاحتياط...". و أنت تري ان كلا من القولين قائله منا كثير فلايصح نسبة الشيخ القول الاخر الي رواية

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٠ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، الحديث ١