و ظاهر الخبرين عدم العفو بعد الستين الا لفواصل العقود كما قو يناه في الابل ايضا و حذف الماءة و الماءة و العشرة في الصحيحة لا يضر بهذا الاستظهار لكونه معمولا في المكالمات العادية و لا سيما بملاحظة ما أشرنا اليه في باب الابل من ظهور و كون الصحيحة منقولة بالمعني، لاستبعاد صدور عين هذه الالفاظ بكثرتها من الامامين الهمامين لهذه الخمسة من الاصحاب و ضبطهم لها بعينها فراجع . و علي أي حال فلا اشكال من هذه الجهة . نعم يبقي الاشكال في ان المذكور في الصحيحة و كذا خبر الاعمش التبيع و لكن المصنف عطف عليه التبيعة و ظاهره التخيير. و في المعتبر: "ومن طريق الاصحاب ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد، عن أبي جعفر و أبي عبدالله (ع) قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة و ليس في أقل من ذلك شئ ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ ستين ففيها تبيعان او تبيعتان ثم في سبعين تبيع او تبيعة و مسنة و في ثمانين مسنتان و في تسعين ثلاث تبايع، و هو قول العلماء خلا رواية أبي حنيفة". فتراه نقل الصحيحة بنحو تدل علي التخيير بين التبيع و التبيعة و يظهر منه اتفاق العلماء علي ذلك . و قد مرت عبارة الخلاف أيضا حيث ذكرت فيها التبيعة أيضا ثم قال "وهو مذهب الفقهاء" الي أن قال "دليلنا اجماع الفرقة". و في المنتهي : "أجمع المسلمون علي وجوب التبيع او التبيعة في الثلاثين و وجوب المسنة في الاربعين و أجمعوا علي أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر". و فيه أيضا "الفريضة المأخوذة في الابل و البقر انهما هي الاناث خاصة الا ابن اللبون و ليس اصلا بل هو بدل و التبيع في البقر خاصة و لا خلاف . و في الاخري (الاحري ظ) التبيعة عن الثلاثين للاحاديث و لانها أفضل بالدروالنسل". و في الغنية : "ففي كل ثلاثين منها تبيع حولي او تبيعة" الي ان قال "بدليل الاجماع الماضي ذكره". و بالجملة يستدل علي اجزاء التبيعة بصحيحة الفضلاء بنقل المعتبر و بالاجماعات المنقولة و بالشهرة المحكية في المختلف حيث قال "المشهور ان في ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة" و بالاولوية و كونها أفضل بالدروالنسل كما في المنتهي مضافا الي ان ما في الصحيحة بنقل الكافي من قوله "ثلاث تبايع حوليات" يدل علي كفاية التبيعة اذ جمع فعيل فعال، و فعائل جمع لفعيلة مع ان تذكير لفظ العدد يدل علي أنوثة المعدود.