و فيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعا أو تبعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنة |١|. و أما في الغنم فخمسة نصب الاول : اربعون، و فيها شاة . الثاني : مأة و احدي و عشرون، و فيها شاتان . الثالث : ماءتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه . الرابع ثلاثماءة و واحدة، و فيها أربع شياه . الخامس : أربعمأة فما زاد، ففي كل مأة شاة |٢|.

هذا و لكن صحة نقل المعتبر مع معارضته بنقل الكليني و الشيخ محل اشكال و لعله كان و اضحا عنده اجزاء التبيعة فخلط في مقام النقل و كأنه كان عنده نحوا من النقل بالمعني . و كون معقد الاجماعات المذكورة كفاية التبيعة أيضا محل اشكال . و الشهرة الفتوائية المفيدة غير ثابتة و الاولوية القطعية أيضا غير ثابتة و لعل الذكور من البقر أفيد من اناثه لكثرة الابتلاء به في الحرث و نقل الكافي يعارضه نقل غيره و لذا خدش في الاجتزاء بالتبيعة في الحدائق بل استظهر عدمه و تعجب من الشيخ الحر انه مع تصلبه في الاخبارية كيف تبع المشهور في بدايته فقال فيه بالتخيير. و كيف كان فالاحوط متابعة النص . ثم ان التبيع كما ذكر المصنف هو ما دخل في السنة الثانية . و في الشرائع "هو الذي تم له حول". و لعله المشهور. و لكن في المدارك ا: "ذكر الجوهري و غيره ان التبيع ولد البقر في السنة الاولي، و انما اعتبر فيه تمام الحول لقوله في حسنة الفضلاء في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي". و في المبسوط قال أبو عبيد: تبيع لا يدل علي سن و قال غيرها انما سمي تبيعا لانه يتبع أمه في الرعي و فيهم من قال ان قرنه يتبع اذنه حتي صارا سواء فاذا لم تدل اللغة علي معني التبيع و التبيعة فالرجوع فيه الي الشرع ...". و علي أي حال فالحول معتبر شرعا للتصريح به في صحيحة الفضلاء و خبر الاعمش و القيد علي أحد الوجهين توضيحي و علي الاخر احترازي ، و حمل النسبة علي كون المراد بها كونه في الحول خلاف الظاهر جدا. |١| هذا غير ظاهر الوجه لكونه خلاف الصحيح المتقدم و كذا خبر الاعمش فالظاهر وجوب العد بنحو الاستيعاب بحيث لا يقع العفو الا علي الفواصل بين العقود. نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالماءة و العشرين مثلا، و الاقتصار فيه عي الثلاث مسنات في صحيحة الفضلاء لعله لكونها احدي فردي التخيير. |٢| في نصاب الغنم اختلافان : الاول في ان النصاب الاول أربعون او واحدة و أربعون . الثاني ان النصب أربعة أو خمسة .