حقة واحدة و بنتا لبون و انه لاشئ في الزائد بين العشرين و الثلاثين و هذا مذهب مالك بعينه، و الشافعي يذهب الي انها اذا زادت واحدة علي مأة و عشرين كان فيها ثلاث بنات لبون ... و الذي يدل علي صحة ما ذهبنا بعد الاجماع المتردد ان الاصل هو برائة الذمة ...". و في الناصريات : "الذي نذهب اليه ان الابل اذا كثرت و زادت علي مأة و عشرين أخرج من كل خمسين حقة و من كل اربعين بنت لبون و وافقنا عليه الشافعي ، و قال مالك : اذا زادت عي احدي و تسعين فلاشئ فيها حتي تبلغ مأة و ثلاثين ثم تجب في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة". فلاحظ كيف تناقص في كلاميه و كيف نسب في الانتصار الي الاجماع و منفردات الامامية مالم يقل به أحد منهم حتي نفسه في كتابه الناصريات . فهذه هي أقوال المسألة فلنذكر أخبارها. فنقول يدل علي النصب الاثنا عشر المشهورة صحيحة زرارة التي رواها الصدوق و الشيخ ففي الوسائل عن الصدوق في الفقيه باسناده عن عمربن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال : ليس فيما دون الخمس من الابل شئ فاذا كانت خمسا ففيها شاة الي عشرة فاذا كانت عشرا ففيها شاتان، فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الي خمس و ثلاثين، فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت علي خمس ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الي خمس و اربعين فان زادت واحدة ففيها حقة - و انما سميت حقة لانها استحقت أن يركب ظهرها - الي ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة الي خمس و سبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الي تسعين، فان زادت واحدة فحقتان الي عشرين و مأة فان زادت علي العشرين و الماءة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون . و عن الشيخ بسند موثق عن زرارة نحوه [١] . و نحو ذلك صحيحة أبي بصير و كذا صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (ع) الي قوله : "حقتان الي عشرين و مأة" ثم قال : فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة [٢] . نعم في صحيحة عبدالرحمن بعد النصاب السادس : "وقال عبدالرحمن : هذا فرق بيننا و بين الناس

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١ و ٣
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٢ و ٤