منعنا ذلك و قلنا بأن الملاك في غير الاستطاعة المالية حصوله حين العمل اذا علم بحصوله حينه بل و مع الاحتمال أيضا فيصير حكم هذه الصورة حكم الصورة التالية كما لايخفي اذ يجب حينئذ تهيئة المقدمات و حفظ المال الذي يتوقف عليه الحج و لو قبل التمكن من المسير اذا علم بحصوله بعد ذلك فتدبر. |١| في وقت سير القافلة و التمكن من المسير و ان استقر الحج و وجب و لكن صرف هذا لايوجب عدم وجوب الزكاة الا اذا صرف النصاب او بعضه قبل الحول او توقف اتيان الحج علي صرف هذا المال بعينه بتمامه و بعبارة أخري صار هذا المال بتمامه مقدمة وجودية للحج بحيث وجب حفظه مقدمة للحج فيصير نظير منذور التصدق الممنوع عن التصرف فيه فلازكاة فيه لعدم التمكن من التصرف فيه شرعا و لامجال لمنع وجوب الحج باذهاب الاستطاعة عليه من جهة وجوب دفع الزكاة اذ المقتضيان الشرعيان اذا كان كل منهما رافعا لشرط الاخر يعمل باسبقهما فكما ان وجوب الزكاة في الصورة الاولي كان دافعا لوجوب الحج برفع الاستطاعة يكون وجوب الحج في هذه الصورة دافعا لوجوب الزكاة برفع التمكن من التصرف . هذا. و اما اذا لم يتوقف الحج علي صرف عين هذا المال بأجمعه فيه بل أمكن الحج ببعضه او بالقرض او بنحو التسكع او الخدمة و نحو ذلك فلاتكون العين ممنوعا من التصرف فيها فتتعلق بها الزكاة قهرا و لايسقط الحج أيضا و ان فرض فوات الاستطاعة بسبب الزكاة اذ امكن له تبديل النصاب لدفع الزكاة فيكون فوات الاستطاعة بتقصير منه فليس من قبيل تلف المال المسقط للاستطاعة و الوجوب قهرا. و بالجملة كلام المصنف بسقوط الزكاة انما هو في صورة صيرورة هذا المال بعينه و بتمامه مقدمة وجودية منحصرة للحج و لعله فرض نادر و لذا قال في القواعد: "لواستطاع بالنصاب و وجب الحج ثم مضي الحول علي النصاب فالاقرب عدم منع الحج من الزكاة". و في التذكرة "لواستطاع بالنصاب و وجب الحج ثم مضي الحول علي النصاب فالاقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلق الزكاة بالعين بخلاف الحج". فيظهر من تعليله عدم تزاحم الزكاة و الحج لاختلاف موضوعهما فموضوع الزكاة هي العين و موضوع الحج الذمة و لامحالة يريد صورة عدم ترشح الامر المقدمي من ناحية الحج الي خصوص العين كما هو الغالب فتدبر. |٢| هذا يخالف ما ذكره في منذور التصدق به اذا لم يف بالنذر حيث قال : "و كذا اذا