العين يترتب عليها قهرا تحقق المنفعة تديجا في ملك المستأجر. الثاني : ان الله مالك لجميع نظام الوجود بشراشرها بالملكية الحقيقية التكوينية فلايعتبر بالنسبة الي ساحته المقدسة المالكية الاعتبارية . أقول : يرد علي الاول ان الملكية ليست و صفا حقيقيا خارجيا حتي تحتاج الي موضوع خارجي بل هي أمر اعتباري يكفي في اعتبارها موضوع ما و لو كان متحققا بتبع أمر آخر و المنفعة و العمل تعتبران موجودا بتبع موضوعهما، و لانسلم عدم كفاية قول القائل : "ملكتك عملي" لتمليك العمل و ان لم يسم هذا اجارة اصطلاحا. و علي الثاني ان الاعتبار خفيف المؤونة يعتبر حتي لله - تعالي - ألاتري قوله - تعالي -: "و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي، الاية" [١] حيث جعل له - تعالي - سهم في الخمس مع كونه مالكا لجميع الاشياء بالملكية الحقيقية، فالاقوي ان حقيقة النذر كما هو ظاهر صيغته تمليك المنذور لله - تعالي - و اذا صار العمل ملكا له صار متعلقه أعني المال الخارجي موضوع حق له - تعالي -. الثاني : ان يكون اعتبار النذر، التعجيز، فالانسان قبل النذر يقدر علي انحاء التصرف في ماله بأن يأكله أو يبيعه أو يهبه أو يتصدق به لمن شاء و لكن بنذر تصدقه علي الفقراء يعجز نفسه باختياره عن جميع التصرفات الممكنة الا عن التصدق به عليهم فبذلك يصير المال متعلقا لحق الفقراء اذ الناذر أوجب علي نفسه التصدق بهذا المال عليهم و الله - تعالي - أوجب الوفاء بذلك بقوله : "يوفون بالنذر" [٢] و بقوله "و ليوفوا نذورهم" [٣] و بقول الصادق (ع) في خبر السندي بن محمد "... ما جعلته لله فف به" [٤] . بل في زكاة الشيخ ما حاصله : "انه يمكن القول بخروجه عن ملكه بالنذر اذ لو قصد بالتصدق المنذور التمليك بقصد القربة فلايحصل بصرف النذر بل بالعمل به و اما اذا أريد به الاعطاء بقصد القربة فيمكن ان يستفاد من الامر به من قبل المالك الحقيقي خروج ما امر بدفعه عن ملكية الناذر و لذا استفيد خروج الزكاة و الخمس عن ملك المالك الي الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب اليهم و الا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم، و ما ورد من ان الله شرك بين الاغنياء و الفقراء في أموالهم فليس الا مأخوذا عن الحكم التكليفي لاانه ملك الفقراء أولا ثم أمر الاغنياء بدفع ملكهم اليهم علي حد التكليف بأداء الامانة".

[١] سورة الانفال، الاية ٤١
[٢] سورة الانسان، الاية ٧
[٣] سورة الحج، الاية ٢٩
[٤] الوسائل ج ١٦ الباب ٨ من كتاب النذر، الحديث ٤