صحيحة منصور و أخبار باب النيابة علي قبول الزكاة للنيابة و دلالة عموم أدلة الشروط علي صحة الشرط كما مر بيانهما. نعم بالشرط يلزم المشروط عليه أداء الزكاة نيابة عن المشروط له و لكن لايسقط التكليف عنه مالم يؤدها المشروط عليه كما هو ظاهر صحيحة منصور أيضا حيث علق السقوط عن المستقرض علي أداء المقرض اياها فتدبر. فائدة : في زكاة المختلف : مسألة : قال الشيخ علي بن بابويه : "ان بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت علي المشتري زكاة سنة او سنتين او أكثر فان ذلك يلزمه دونك"، و في لزوم هذا الشرط نظر. أقول : الظاهر كون نظره في هذه المسألة الي الصحيحتين و توجد نفس هذه العبارة في فقه الرضا المطبوع (ص ٢٣)، و هذا أيضا من الشواهد علي ما نصر عليه من كون فقه الرضا هو رسالة علي بن بابويه الذي كان مرجعا للاصحاب عند اعواز النصوص، و قد جمعت موارد نقل الفقيه من رسالة أبيه في جزوة فهي أحد و ثلاثون موردا و قابلت الجميع مع مشابهها في فقه الرضا المطبوع، فتوافقا. و علي بن بابويه هو علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي و لعله كان ينسب الي جده موسي فيقال له : علي بن موسي فتخيل اللاحقوق انه علي بن موسي الرضا(ع). |١| أقول : النذر اما أن يتعلق بالنصاب بعد تعلق الزكاة به أو قبله و علي التقديرين فاما أن يتعلق بجميعه أو ببعضه و علي التقادير فاما أن يتعلق بالفعل أعني التصدق به أو بالنتيجة أعني كونه صدقة و علي التقادير فاما ان يكون منجزا أو مشروطا. ثم فيما تعلق قبل تعلق الزكاة فاما أن يكون المنذور مطلقا أو موقتا بما قبل الحول أو بما بعده و في المشروط اما ان يعلم بحصول الشرط قبل الحول او بعده او يعلم بعدمه او يشك . هذا و المسألة ليست من الاصول المتلقاه المأثورة و لم تعنون في الكتب المعدة لذلك كالمقنعة و النهاية بل هي من المسائل التفريعية المستنبطة فلايفيد فيها الاجماع فضلا عن الشهرة و قد عنونها الشيخ في الخلاف و المبسوط. ففي الخلاف (المسألة ١٢٦): "اذا ملك مأتين لايملك غيرها فقال : لله علي ان أتصدق بماءة منها ثم حال الحول لاتجب عليه زكاتها، و للشافعي فيه قولان : أحدهما ان قال : ان الدين يمنع فهيهنا يمنع و الاخر لايمنع ... و قال محمدبن الحسن : النذر لايمنع وجوب الزكاة، عليه زكاة مأتين خمسة دراهم ... و عليه ان يتصدق بسبعة و تسعين درهما و نصف دليلنا انه اذا جعل لله علي نفسه من ذلك المال مأة فقد زال بذلك ملكه".