و عن الثاني بعدم كون الشرط مخالفا للاخبار بل مؤكد لها لان مرجعه الي أن الزكاة الواجبة علي في مالي ادها عني نيابة عني . و عن الثالث : بان الشرط كما فصل في محله التزام في التزام و مقتضي قوله "المسلمون عند شروطهم" صحته و لزومه مطلقا خرج عنه بالاجماع علي فرض التسليم الشرط الابتدائي و بقي الباقي تحته، فالشرط في ضمن العقد الجائز لازم العمل علي فرض ثبوت العقد نعم لوفسخ العقد صار كالشرط الابتدائي . و بعبارة أخري ان كان لزوم الشرط من قبل لزوم العقد صح ما ذكر و لكنه التزام مستقل في ظرف التزام العقد و لزومه ليس من ناحية العقد بل من ناحية قوله : "المسلمون عند شروطهم". هذا مضافا الي انا لانسلم كون عقد القرض جائزا. و عن الرابع بانه يوجب الربا اذا كان علي المستقرض دون المقرض و اذا لم يكن دليل علي فساد الشرط فمقتضي عموم أدلة الشروط صحته و هو الاقوي . هذا و قد يستشهد للصحة بصحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أباعبدالله (ع) يقول : باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضا رضا بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و انما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي [١] . و صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (ع) قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبدالملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين [٢] . أقول : المشار اليه بقوله "انما فعل ذلك" يمكن أن يكون نفس البيع فيريد ان البيع وقع جبرا لان هشاما كان و اليا و قد أجبر الامام علي هذا البيع و يمكن أن يكون الاشتراط فيراد انه لما كان و اليا قصر في أداء زكاة الثمن في السنوات السابقة فاشترط الامام عليه أداء زكاد عشر سنين من السنوات السابقة او انه لما كان واليا و يطاب قهرا بالزكوات في السنين اللاحقة فاشترط عليه الامام عدم مطالبته بها عشر سنين . و علي أي حال فان كان الشرط أداء زكاة السنين اللاحقة واقعا صح الاستدلال بالصحيحتين للمقام . و اما اذا كان الشرط أداء زكاة السنين السابقة المتوجهة الي نفس هشام او سليمان فلاترتبطان بالمقام كما لايخفي كما انه لو كان الشرط عدم مطالبته بها لم يجز الاستدلال بهما لكفاية أداء الغير فافهم، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . و لكن نحن لانحتاج في صحة النيابة و صحة الشرط المتفرع عليها الي الصحيحتين لدلالة

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢