فيستفاد منها اجمالا صحة تبرع الغير بزكاة الانسان بان يؤديها عنه و لا فرق في ذلك بين المقرض و الاجنبي اذ العين المستقرضة بعد صيرورتها ملكا للمستقرض تنقطع منها علاقة المقرض و يصير اجنبيا منها. وهل تكون الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة أيضا حتي يتمسك باطلاقها علي عدم الاحتياج الي اجازة المستقرض او انها في مقام بيان وظيفة المستقرض فقط و انه متي يجب عليه أن يؤدي زكاة القرض و متي لاتجب عليه ؟ فبالنسبة الي المقرض يستفاد اجمالا صحة تبرعه بها و اما انه يشترط فيه اذن المستقرض أم لا؟ فليست الصحيحة في مقام بيان ذلك . قال في المدارك : "و لو تبرع المقرض بالاخراج عن المقترض فالوجه الاجزاء سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا و به قطع في المنتهي قال : لانه بمنزلة أداء الدين و يدل عليه صريحا مارواه الشيخ في الصحيح عن منصوربن حازم ... و اعتبر الشهيد في الدروس و البيان في الاجزاء اذن المقترض و الرواية مطلقة". أقول : لايخفي ان أصل نيابة الانسان عن غيره و صيرورته وجودا تنزيليا عنه و صيرورة عمله عملا للمنوب عنه أمر اعتباري غير واقعي فلااعتبار بها الا في مورد يعتبره العقلاء أو الشرع . و صيرورة الغير مالكا لعمل الانسان انما يتصور علي وجهين : الاول : ان يستأجره الغير في مدة معلومة لعمل خاص فيصير عمله في هذه المدة للمستأجر. الثاني : ان يستنيبه الغير بأن يكون فعل النائب النيابة أعني جعل نفسه بدلا عن الغير و وجودا تنزيليا له فيصير نفس العمل الذي يعمله النائب بعد قصد النيابة مستندا الي المنوب عنه و الظاهر ان النيابة في العبادات لاتصح الا بهذا الوجه فان الامر الوجوبي أو الندبي بالصلاة أو الزكاة مثلا توجه الي المنوب عنه لاالنائب فلايمكن بعثه الي الفعل الا بعد تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه حتي يمتثل المنوب عنه أمره المتوجه اليه في قالبه التنزيلي ففعل النائب النيابة و فعل المنوب عنه الصلاة مثلا بهذا الطريق يصحح الاستيجار في العبادات أيضا و يعبر عن هذا المعني في التعبيرات بلفظة "عن" فيقال : "صلي عنه" أو "تصدق عنه". و الاصل الاولي كما عرفت و ان كان عدم صحة النيابة و لكن العرف يساعد علي صحته في بعض الموارد و منه الصيد وحيازة المباحات و احياء الموات للغير. و يستفاد من أخبار كثيرة أيضا قبول العبادات الشرعية للنيابة غاية الامر وجود الاجماع علي العدم في الصلوات و الصيام الواجبة بالنسبة الي الاحياء فتبقي موارد الشك تحت عموم هذه الاخبار و قد ذكرها في الوسائل [١] .

[١] الوسائل ج ٥ الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات