التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦ - القول في أحكام الحائض

أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.

(مسألة ١٩١): لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة.

(مسألة ١٩٢): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على‌ كراهية، بل وقبل غسل فرجها؛ وإن كان الأحوط اجتنابه قبله.

ومنها: ترتّب الكفّارة على‌ وطئها على الأحوط[١]. وهي في وطء الزوجة: دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره. ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.

وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.

(مسألة ١٩٣): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا.

(مسألة ١٩٤): لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، لا كفّارة عليه.

(مسألة ١٩٥): لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج، ففي ثبوت الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك.

(مسألة ١٩٦): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.

(مسألة ١٩٧): تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد، كما تُعطى‌ لثلاثة مساكين.

(مسألة ١٩٨): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير، وأمّا مع عدمه ففيه قولان، أحوطهما ذلك.

ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها[٢]، ولم تكن حاملًا، وكان زوجها حاضراً، أو

[١]- وإن كان الأظهر عدم وجوبها وأ نّها مستحبّة

[٢]- في القبل دون الدبر