التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٤ - القول في أقسام العمرة

(مسألة ١٢١٥): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء.

(مسألة ١٢١٦): يُستحبّ كثرة الإنفاق في‌الحجّ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

(مسألة ١٢١٧): لايجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

(مسألة ١٢١٨): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

(مسألة ١٢١٩): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.

القول في أقسام العمرة

(مسألة ١٢٢٠): تنقسم العمرة كالحجّ إلى‌ واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب، فتجب بأصل الشرع على‌ كلّ مكلّف- بالشرائط المعتبرة في الحجّ- مرّة في العمر. وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.

(مسألة ١٢٢١): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على‌ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى‌[١]، وعلى‌ هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لا تجب على‌ من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها[٢].

(مسألة ١٢٢٢): قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على‌ ما هو التحقيق.

وتجب- أيضاً- لدخول مكّة بمعنى‌ حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي‌

[١]- الأقوائية ممنوعة، بل الوجوب لايخلو من قوّة

[٢]- بل لايخلو من قوّة، فعليهما الإتيان بها