التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - القول في الواجبات

الذي يتبيّن على اليد- من الجصّ ونحوه- مع صدق غسل البشرة، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته.

وأمّا مسح الرأس: فالواجب مسح شي‌ء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى‌ كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.

(مسألة ٩٠): لايجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم.

نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا- بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه- لايجوز المسح على‌ ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً[١] في المقدّم.

(مسألة ٩١): يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط، وإن كان الأقوى‌[٢] جوازه بظاهره، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى‌، والجواز بالذراع لايخلو من وجه‌[٣]، والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده‌[٤] من نداوة الوضوء، فلايجوز استئناف ماء جديد.

(مسألة ٩٢): يجب جفاف الممسوح على‌ وجه لاينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.

وأمّا مسح القدمين: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل- على الأحوط- طولًا، وإن كان الأقوى‌ كفايته إلى الكعب- وهو قُبّة ظهر القدم- ولاتقدير للعرض، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل- بل الأحوط- أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس: من جفاف الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضاً[٥].

(مسألة ٩٣): الأحوط المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسح‌

[١]- على الأحوط فيه

[٢]- الأقوائية ممنوعة، بل الأقوى هو المسح بباطن الكفّ

[٣]- غير وجيه

[٤]- وإن كان الأقوى كفاية كونه برطوبة الوضوء، وإن كانت من سائر الأعضاء

[٥]- على ما مرّ