مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٦٦ - الفحص في الموضوعات الصرفة

ان قلت على هذا يلزم القول بعدم وجوب الفحص في الاحكام الشرعية و الموضوعات المستنبطة لأن أدلتها أيضا مطلقة أو عامة.

قلنا قد عرفت انها مخصصة بما تقدم من السيرة و الاجماع بخلاف ما نحن فيه فاطلاق الادلة و العموم فيه خال من التخصيص أو التقييد.

و دعوى أنّ إطلاق أخبار الاستصحاب و نحوه واردة في مقام البيان لحكم آخر و هو حجية سنخ الاستصحاب لا بيان شرائط العمل به كما عن شريف العلماء مدفوعة بأن أغلب الروايات مسبوقة بالسؤال في زمان حاجة السائل و لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة و ان جوزنا تأخيره عن وقت الخطاب.

و رابعا دلالة بعض النصوص على عدم وجوب الفحص في الموضوعات الصرفة كما في مثل ذيل رواية زرارة قال «قلت فهل عليّ ان شككت في انه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه. قال عليه السلام لا، و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك» و هذا صريح في عدم وجوب الفحص و بضميمة عدم القول بالفصل بين موارد الاستصحاب و غيره يتم المطلوب مع ان العموم لسائر النجاسات موجود في كلام السائل حيث قال (قلت فهل عليّ إن شككت في انه أصابه شي‌ء أن نظر فيه) فان لفظ شي‌ء عام لسائر النجاسات و قوله عليه السلام «حتى يستبين لك غير هذا» فان ظاهره العمل بالأصل و الامارة بدون الفحص الى زمان حصول الاستبانة من الخارج بل في بعض الروايات التصريح بنفي وجوب السؤال و انه ليس عليكم المسألة و ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بالسوآل و في بعضها ذم السؤال و الفحص حيث قال (لم سألت) فتلخص ان العمل بالاصول أو الامارات كالبينة و اليد في الموضوعات الصرفة يصح قبل الفحص و قد خالف في ذلك شريف‌