مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٤ - فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة

فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة {١} فلا یضمن تلفها أو تعیّبها {٢}
_____________________________
{١} الأمانة إما مالکیة أو شرعیة.
و الأولی عبارة عن تسلیط المالک شخصا علی ماله برضاه، و هو إما عقدی کالودیعة و یعبر عنها بالأمانة بالمعنی الأخص، و إما تسلیط محض لغرض صحیح عقلائی و یعبر عنه بالأمانة بالمعنی الأعم، کما فی العین المستأجرة و المرهونة و المضارب بها و العاریة و نحوها، و الأمانة الشرعیة انما إذا کان التسلیط علی المال بحکم الشارع کما فی أموال القصر و مورد اللقطة و مجهول المالک، و الأمانة فی المقام مالکیة لظهور الإجماع و سیرة متعارف الناس، و النصوص الواردة فی الأبواب المتفرقة [١]، و یتبع الأمانة المالکیة حکم الشارع بالاستئمان أیضا.
{٢} لقاعدة منافاة التضمین مع التأمین المستدل علیها بالإجماع، و سیرة العقلاء، و الاخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة، و عن علی علیه السّلام فی صحیح ابن قیس: «و لا یغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم یکرهها أو یبغها غائلة» [٢]، و یدل علیه أیضا صحاح ابن جعفر و الحلبی و أبی ولّاد [٣].
و توهم: إن قاعدة عدم تضمین الأمین تختص بالأمین علی الحفظ و لا