مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٢ - فصل لا یجوز إجارة الأرض

فصل لا یجوز إجارة الأرض {١} لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل منها من الحنطة أو الشعیر، لا لما قیل من عدم کون مال الإجارة موجودا حینئذ لا فی الخارج و لا فی الذمة، و من هنا یظهر عدم جواز إجارتها بما یحصل منها و لو من غیر الحنطة و الشعیر، بل عدم جوازها بما یحصل من أرض أخری أیضا، لمنع ذلک فإنهما فی نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود کنفس المنفعة و هذا المقدار کاف فی الصحة نظیر بیع الثمار سنتین أو مع ضم الضمیمة فإنها لا تجعل غیر الموجود موجودا مع أن البیع وقع علی
_____________________________
{١} مقتضی الإطلاقات و العمومات و أصالة الصحة صحة مثل هذه الإجارات مطلقا، و استدل علی البطلان بالأدلة الثلاثة العقل، و الإجماع، و السنة.
أما الأول: فلأن مال الإجارة معدوم و التملیک صفة وجودیة، و لا یصح تعلق الصفات الوجودیة بالمعدوم.
و فیه .. أولا: انه لیس من العدم المطلق بل من عدم الملکة و له حظ من الوجود، کما ثبت فی محله فیصح تعلق الملکیة به حینئذ.
و ثانیا: ان التملیک و التملّک و الملکیة من الاعتباریات و لیست من الخارجیات لا من الأعیان و لا من العوارض، و الاعتباریات خفیفة المؤنة جدا تدور مدار صحة الاعتبار کیف ما اعتبر، و إن لم یصح ذلک فی العقلیات الدقیقة، هذا مضافا إلی ما ذکر فی المتن.
أما الثانی: فالظاهر أنه علی فرض تحققه انما حصل مما بأیدینا من الأخبار فلا اعتبار به.