مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٢ - (مسألة ٢٤) یجوز استئجار من یقوم بکل ما یأمره

فی المجلس {٩١}، و إذا کان فی مقابل الدینار بعد ملاحظة النسبة أزید من دینار أو أقل منه بطل بالنسبة إلیه للزوم الربا {٩٢}، و لو قال آجرتک هذه الدار و صالحتک علی هذا الدینار بعشرة دنانیر مثلا فإن قلنا بجریان حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس و حکم الربا فی الصلح فالحال کالبیع {٩٣}، و إلا فیصح بالنسبة إلی المصالحة أیضا. [ (مسألة ٢٤): یجوز استئجار من یقوم بکل ما یأمره]

(مسألة ٢٤): یجوز استئجار من یقوم {٩٤} بکل ما یأمره من حوائجه {٩٥} فیکون له جمیع منافعه، و الأقوی أن نفقته علی نفسه لا علی المستأجر {٩٦}.
_____________________________
{٩١} إن قلنا بشمول أدلة اعتبار القبض فی المجلس فی بیع الصرف لمثل الفرض، و لکنه مشکل و یکفی الشک فی الشمول فی الرجوع إلی الأصل.
{٩٢} إن قلنا بعدم شمول ما دل علی أن الضمیمة مانعة عن لزوم الربا لمثل المقام، و لکنه ممنوع و الظاهر الشمول فلا ربا لأجل الضمیمة.
{٩٣} تقدم ما ینفع المقام فی کتاب البیع فراجع.
{٩٤} للإطلاق و الاتفاق و السیرة فی الخادم و الخادمة، فالمقتضی للصحة موجود و المانع مفقود فتشمله الأدلة لا محالة.
{٩٥} و یحمل علی المتعارف بالنسبة إلی مقدوره، فلا جهالة و لا غرر فی البین.
{٩٦} للأصل بعد عدم کون ذلک من مقومات الإجارة و شئونها، و عن جمع منهم المحقق فی الشرائع انها علی المستأجر و لم یأتوا بشی‌ء یصلح للتأیید فضلا عن الدلالة، و الظاهر ان هذه المسألة أیضا عرفیة و لیست بشرعیة حتی یتبع فیها نظر الفقیه.
و أما صحیح ابن سالم قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة علی ان یبعثه إلی أرض، فلما ان قدم أقبل رجل من