مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ٥٨) لو ادعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعی المالک أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل

(مسألة ٥٥): إذا اختلفا فی صحة المضاربة الواقعة بینهما و بطلانها قدم قول مدعی الصحة {٥٠٤}.

(مسألة ٥٦): إذا ادعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر {٥٠٥} و کل من یقدّم قوله فی المسائل المذکورة لا بد له من الیمین {٥٠٦}.

(مسألة ٥٧): إذا ادعی العامل الرد و أنکره المالک قدم قول المالک {٥٠٧}.

(مسألة ٥٨): لو ادعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعی المالک أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل، و کذا لو ادعی أنه
_____________________________
یعد دعوی العامل عدم اشتغال ذمته للمالک خیانة للمالک حتی یسقط عن الأمانة کما سقط فی الصورة السابقة.
{٥٠٤} لأصالة الصحة الجاریة فی جمیع العقود المتنازع فی صحتها و فسادها، و کذا کل عقد شک فی صحته و فساده من سائر الجهات کما تقدم فی کتاب البیع.
{٥٠٥} لأصالة عدم حدوث الفسخ إلا إذا ثبت بدلیل و هو مفقود.
{٥٠٦} لأصالة عدم سقوط النزاع إلا بحجة معتبرة، و هی منحصرة فی البینة.
و الیمین، و مع عدم البینة فلا بد من الیمین، و مجرد السماع لیس له موضوعیة فی سقوط الدعوی بل هو طریق لإعمال موازین القضاء، و یأتی التفصیل فی محله إن شاء اللّه تعالی.
{٥٠٧} لأصالة عدم الرد فیقبل قول المالک مع یمینه.
و ما یقال: من انه أمین و قبول قول الأمین کالأمارة الموجودة، فلا تصل النوبة إلی الأصل.
مردود: للشک فی شمول ما دل علی قبول قول الأمین للمقام فیتعین