مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ١٩) لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملا لاثنین أو أزید

(مسألة ١٨): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فیه {١٦٩}، فلو سافر من غیر إذن أو فی غیر الجهة المأذون فیه أو مع التعدی عما أذن فیه لیس له أن یأخذ من مال التجارة {١٧٠}.

(مسألة ١٩): لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملا لاثنین أو أزید أو
_____________________________
{١٦٦} للصدق العرفی بأن السفر للتجارة فیشمله إطلاق الدلیل، مع أن عروض العوارض غالبی.
نعم، مع عدم الصدق کذلک فهی علی نفسه لأصالة عدم الإذن بعد الشک فی شمول إطلاق الأدلة له.
{١٦٧} إن لم یصدق عرفا إنه لمصلحة التجارة أو شک فیه و إلا فعلی المالک.
{١٦٨} للصدق العرفی بالنسبة إلی کل منهما فیلحق کلا حکمه، و خلاصة القول: أن منشأ بقائه أما منحصر فی غرض المضاربة، أو منحصر فی غرض نفسه، أو مشترک بینهما، أو کل من الغرضین منشأ علی سبیل المبادلة بحیث لو لم یکن أحدهما لکفی الآخر فی المنشأیة، و فی الأول یکون علی المالک و فی الثانی علی نفسه و فی الثالث یوزع، و فی الآخر یمکن أن یکون علی المالک لصدق انه فی غرض المضاربة و لکن الأحوط التصالح.
{١٦٩} لما مر من ان الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه العرفیة و من اللوازم العرفیة أخذ النفقة.
{١٧٠} لأصالة عدم حق له علیه إلا فیما هو المأذون فیه.