مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٢٦) لو استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها

و لا فعل من المستأجر {١٠٥}، بل یکون من باب العمل بالضمان {١٠٦}، نظیر الإباحة بالضمان کما إذا أذن فی أکل طعامه بضمان العوض، و نظیر التملیک بالضمان کما فی القرض علی الأقوی من عدم کونه معاوضة فهذه الأمور عناوین مستقلة غیر المعاوضة {١٠٧}، و الدلیل علیها السیرة، بل الأخبار أیضا {١٠٨}، و أما الکراهة فللأخبار أیضا {١٠٩}. [ (مسألة ٢٦): لو استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها]

(مسألة ٢٦): لو استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدة فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها {١١٠}.
بل و کذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و لیس له
_____________________________
خفیف المؤنة جدا.
{١٠٥} لا یتحقق عنوان الاستعمال إلا بصدور ما یدل علیه من المستأجر من فعل أو قول أو نحوه، و لا ریب فی أنه فعل فی مقابل الإنشاء العقدی اللفظی.
{١٠٦} مراده استیفاء منفعة الغیر الموجب للضمان و تقدم فی (مسألة ١٩) نظیر المقام.
{١٠٧} لا دلیل من عقل أو نقل علی حصر العقود بما ذکرها الفقهاء، بل و لا علی حصر المعاوضات فیها فکلما کان عن تراض و یصح یترتب علیه الأثر إلا مع ورود النهی عنه شرعا، سواء سمی بعنوان من العناوین المعنونة بالتبویب أم لا.
{١٠٨} کالخبرین المتقدمین بل تدل علی الصحة العمومات و الإطلاقات أیضا.
{١٠٩} یعنی الکراهة فی المقام لما من الخبرین مضافا إلی الإجماع، و یمکن زوال الکراهة إذا کان الأجیر من أهل القناعة و کان بناؤه علی عدم قبول شی‌ء زائدا علی أجرة المثل لما یستفاد من ذیل صحیح الجعفری المتقدم.
{١١٠} لقاعدة سلطنة الناس علی أموالهم و عمدة الأقسام فی المسألة أربعة: