مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ١٢) إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها

(مسألة ١٠): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها {٤٧} إلا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب {٤٨}.

(مسألة ١١): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها {٤٩}.
نعم، لو اشترط علیه الضمان صح لعموم دلیل الشرط و للنص {٥٠}.

(مسألة ١٢): إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها {٥١}. و الظاهر ثبوت
_____________________________
{٤٧} للأصل بعد فرض عدم تسبیب منه للتلف أو النقص، مضافا إلی قاعدة «عدم تضمین الأمین»، و لصحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یستأجر الجمال فیکسر الذی یحمل علیه أو یهریقه، قال علیه السّلام: إن کان مأمونا فلیس علیه شی‌ء، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن» [١]، و سیأتی فی موجبات الضمان فی کتاب الدیات ما یتعلق بالمقام فراجع.
{٤٨} لحصول التسبیب الی التلف أو النقص منه حینئذ فیثبت موجب الضمان و کذا فی صورة الشک لما تقدم من التضمین الاحتیاطی الذی أسسه أمیر المؤمنین علیه السّلام، و لکن الأحوط التراضی.
{٤٩} لما تقدم فی المسألة السابقة مع فرض عدم التفریط و التسبیب.
{٥٠} هو خبر موسی بن بکر، و قد تقدم فی (مسألة ١) من أول الفصل فراجع.
{٥١} لقاعدة الإتلاف و تحقق التعدی، و للإجماع، و النصوص الدالة علی الضمان فیما إذا تجاوز عن المسافة المعینة کصحیح أبی ولّاد [٢]، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إن کان جاز الشرط فهو ضامن» [٣]، و قوله علیه السّلام: