مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ١٢) المشهور- علی ما قیل- أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال

(مسألة ١٠): لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد {١١٨}، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر {١١٩}، و قیل بعدم جواز البیع {١٢٠} إلا بالنقد المتعارف، و لا وجه له إلا إذا کان جنسا لا رغبة للناس فیه غالبا {١٢١}.

(مسألة ١١): لا یجوز شراء المعیب {١٢٢} إلا إذا اقتضت المصلحة {١٢٣}، و لو اتفق فله الرد أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحة {١٢٤}.

(مسألة ١٢): المشهور- علی ما قیل- أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال {١٢٥}، فلا یجوز الشراء فی الذمة {١٢٦}، و بعبارة أخری یجب أن یکون الثمن شخصیا من مال المالک لا کلیا فی الذمة
_____________________________
{١١٨} أی بنقد البلد، و لکنه مشکل مع کون البیع به شائعا متعارفا.
{١١٩} إن کان هذا شائعا بین الناس.
{١٢٠} قال فی الشرائع: «یقتضی إطلاق الإذن البیع نقدا بثمن المثل من نقد البلد»، و الظاهر أن مراده ما إذا انصرف الإذن إلیه و لا نزاع فی البین لاتفاق الکل علی اعتبار نقد البلد حینئذ.
{١٢١} بحیث لا یشمله إطلاق الإذن.
{١٢٢} لعدم الإذن أو الشک فی شموله له.
{١٢٣} لصحة استکشاف الإذن من المصلحة مضافا إلی ظهور الإجماع.
{١٢٤} لأن العامل کوکیل المالک لا بد له من مراعاته لمصلحة الموکل مهما أمکنه.
{١٢٥} صرح بذلک فی الشرائع، و کذا فی اللمعة و حیث أن الشهید التزم بأن لا یذکر الا المشهور یمکن استفادة الشهرة من ذکره رحمه اللّه.
{١٢٦} مقالة المشهور علی فرض صحة النسبة إلیهم تحتمل وجوها:
الأول: الشراء فی ذمة المالک مستقلا و إثبات شی‌ء فی ذمته و إلزامه