مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٣٦) إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته

(مسألة ٣٦): إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته، فإن رضی الآخر فلا مانع منها {٢٨٥} و إن لم یرض المالک لم یجبر علیها {٢٨٦} لاحتمال الخسران بعد ذلک و الحاجة إلی جبره به، قیل {٢٨٧}:
_____________________________
{٢٨٣} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الخصوصیات و الجهات، و لیست المسألة تعبدیة صرفة حتی یرجع فیها إلی الشرع، و لا من الموضوعات المستنبطة حتی یتبع فیها نظر الفقیه، فإن دلت القرائن الخارجیة علی بقاء المضاربة و أن الفسخ و القسمة و الإنضاض وقع لغرض یعمل بها، و إن دلت علی انقطاع المضاربة یعمل بها أیضا، و إن لم یکن شی‌ء منها فی البین و بقی الموضوع علی الإهمال و الإجمال و التحیر فأصالة بقاء المضاربة موضوعا و حکما جاریة. و منه یظهر أن الاختلاف لفظی فتأمل تعرف ذلک.
کما یظهر من ذلک انه لا وجه لتعلیق الحکم علی وجوب الإنضاض و عدمه، إذ لا ربط له بقطع المضاربة إلا إذا کان من القرائن المعتبرة علی انقطاعها بذلک فیرجع إلی ما قلناه.
{٢٨٤} و هذا هو مقتضی المرتکزات فی المضاربات الدائرة بینهم من تدارک الخسارة بالربح فلیس، فی البین تعبد شرعی من هذه الجهة حتی نحتاج إلی نقل الأقوال.
{٢٨٥} لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها.
{٢٨٦} لأصالة عدم السلطنة علی إجبار الغیر إلا بدلیل یدل علیها. هذا مضافا إلی ما فی المتن، و لکن کل ذلک مبنی علی عدم تمامیة المضاربة.
{٢٨٧} نسب ذلک إلی العلامة فی قواعده.