مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٠ - (مسألة ١٥) المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس

المالک کونها علی نفسه {١٥٤}، و عن بعضهم {١٥٥}، کونها علی نفسه مطلقا، و الظاهر أن مراده فیما إذا لم یشترط کونها من الأصل {١٥٦}، و ربما یقال له تفاوت ما بین السفر و الحضر {١٥٧}، و الأقوی ما ذکرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأکل و مشرب و ملبس و مسکن و نحو ذلک مما یصدق علیه النفقة، ففی صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام: فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصیبه، هذا و أما فی الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئا {١٥٨}، إلا إذا اشترط علی المالک ذلک. [ (مسألة ١٥): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس]

(مسألة ١٥): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج إلیها فی سفره و أجرة المسکن و نحو ذلک {١٥٩}،
_____________________________
{١٥٤} فیکون علیه حینئذ لمکان الشرط.
{١٥٥} نسب ذلک إلی الشیخ بدعوی: أن بناء العامل فی المضاربة کون مقدار من الربح له فقط، و حینئذ فجمیع ما یصرف فی تحصیله یکون علیه.
و فیه .. أولا: أنه مع تصریح المالک و بناء المتعاملین علی کون النفقة لأحدهما فقط کیف تصح هذه الدعوی؟! و ثانیا: إن بناء العامل فی المضاربة کون مقدار من الربح له و الخسارة إما علی المالک أو علیهما، فلا یتصور وجه لقوله رحمه اللّه مطلقا.
{١٥٦} بل هو المتعین علی ما قلناه.
{١٥٧} نسب ذلک إلی الشیخ أیضا بدعوی أن التفاوت هو الذی حصل بالسفر المأذون فیه فیشمله الإذن دون غیره.
و فیه: أن المتعارف و السیرة علی خلافه.
{١٥٨} لأصالة حرمة التصرف فی مال الغیر إلا بإذن صریح أو نص صحیح.
{١٥٩} لحکم العرف بأن ذلک کله من نفقة السفر.