مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - العشرون إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیة سهوا

العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیة سهوا، فإن لم یکن زائدا علی القدر المتعارف الذی قد یتفق أمکن أن یقال لا ینقص من أجرته شی‌ء {٨٢}، و إن کان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفة أزید من المقدار المتعارف ینقص من الأجرة بمقداره {٨٣} إلا أن یکون المستأجر علیه الصلاة الصحیحة المبرئة للذمة {٨٤}، و نظیر ذلک إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم حیث إن ذمة المیت تبرأ بذلک، فإن کان المستأجر علیه ما یبرئ الذمة {٨٥} استحق تمام الأجرة و إلا فتوزع و یتسرد ما یقابل بقیة الأعمال.
_____________________________
لعمل واحد له شخصیة فی النیابة، و لا ملازمة بوجه بین صحة التفکیک فی النیابة فی الشرط الخارج عن العمل رأسا و بین التفکیک فیها فی الاجزاء، بل الشرائط الداخلیة أیضا کالطهارة و الاستقبال بالنسبة إلی الصلاة.
{٨٢} لجریان الطریقة العرفیة علی ذلک و الإجارة منزلة علی هذه الطریقة.
{٨٣} لما مر مرارا من تقسیط الأجرة علی الأجزاء.
{٨٤} بحسب القواعد الثانویة الشرعیة من التجاوز و الفراغ، و لا تعاد، و نحوها، و الظاهر أن هذا هو المراد فلا ینقص من أجرته شی‌ء إلا مع التصریح بالخلاف.
{٨٥} کما هو الظاهر من حال المسلمین، و قد تقدم ما یتعلق بفروع هذه المسألة فی کتاب الحج [١]، (مسألة ١٠) من فصل النیابة فی الحج فلا وجه للإعادة و التکرار.
و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاة علی رسوله و أوصیائه المعصومین.