مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩ - (مسألة ٥) معلومیة المنفعة إما بتقدیر المدة کسکنی الدار شهرا

(مسألة ٥): معلومیة المنفعة إما بتقدیر المدة کسکنی الدار شهرا و الخیاطة یوما أو منفعة رکوب الدابة إلی زمان کذا {٣٩}، و إما بتقدیر العمل کخیاطة الثوب- المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته- فارسیة أو رومیة {٤٠}، من غیر تعرض للزمان {٤١}.
_____________________________
و شرعا، فلا موضوع لتعلق العقد به.
نعم، لو وقعت الإجارة من حیث الطبیعی الموجود فیهما، أو الکلی فی المعین تصح، و لا محذور مع تساوی الافراد بحسب المتعارف.
{٣٥} الکلام فیه عین الکلام فی تعین العین المستأجرة فیما تقدم من الدلیل، مضافا إلی قاعدة نفی الغرر فیهما.
{٣٦} لأنه مع انحصار المنفعة بالتعین الخارجی یغنی عن التعیین و کذا لو کان فی البین انصراف معتبر فیما إذا تعددت المنافع.
{٣٧} لوجود المقتضی للصحة، و فقد المانع عنها حینئذ فتشمله الأدلة لا محالة.
{٣٨} إن لم یتمکن من الجمع بینها فی الاستیفاء و إلا فیجمع بینها لفرض ان جمیع المنافع له بواسطة الإجارة، و یأتی فی مسألة الأجیر الخاص بعض الکلام فی المنافع المتضادة و تحقیق القول فیه.
{٣٩} للإجماع، و لسیرة المتشرعة خلفا عن سلف، و قاعدة نفی الغرر.
{٤٠} لأن تعین المنفعة فی هذا النحو من العمل یکون بذلک فی العرف و الإطلاقات و العمومات منزلة علیه، و لم یرد تحدید شرعی علی خلافه فلا بد فیها من الأخذ بما هو المتعارف.
{٤١} لأنه لیس للزمان دخلا فی خصوصیة مثل هذه الأعمال، فیکون ذکره