مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٣١) إذا أذن فی مضاربة الغیر

نعم، لا بأس بالتوکیل أو الاستئجار فی بعض المقدمات علی ما هو المتعارف {٢٢٥}، و أما الإیکال إلی الغیر وکالة أو استئجار فی أصل التجارة فلا یجوز من دون إذن المالک، و معه لا مانع منه، کما أنه لا یجوز له أن یضارب غیره إلا بإذن المالک {٢٢٦}. [ (مسألة ٣١): إذا أذن فی مضاربة الغیر]

(مسألة ٣١): إذا أذن فی مضاربة الغیر فإما أن یکون بجعل العامل الثانی عاملا للمالک أو بجعله شریکا معه فی العمل و الحصة و إما بجعله عاملا لنفسه، أما الأول فلا مانع منه و تنفسخ مضاربة نفسه علی الأقوی {٢٢٧}، و احتمال بقائها مع ذلک لعدم المنافاة کما تری {٢٢٨}، و یکون الربح مشترکا بین المالک و العامل الثانی و لیس للأول شی‌ء {٢٢٩}،
_____________________________
الغیر إلا بإذنه.
{٢٢٥} لأن التعارف یکون قرینة عرفیة علی ثبوت الإذن.
{٢٢٦} کل ذلک لأصالة عدم حق له علی مثل هذه التصرفات إلا بإذن صریح أو شاهد صحیح.
{٢٢٧} لکفایة ذلک فی الرجوع عن الإذن فی المضاربة الأولی الواقعة مع نفس العامل عند العرف فتبطل لا محالة.
{٢٢٨} لأن بقاؤها من الجمع بین المتنافیین فلا بد إما من بطلان الأولی أو الثانیة، و العرف یری أن الإذن فی المضاربة الثانیة عن المالک مستقلا ابطال للأولی. هذا بحسب الأنظار المسامحیة العرفیة المبتنیة علیها المسائل الفقهیة و أما بحسب التحقیق کما جزم به فی الجواهر صحة ذلک لأنها من سنخ الإذن و الوکالة، و یجوز فیهما جعل وکیلین عرضیین، بل یتصور أقسام کثیرة یظهر موضوعها و أحکامها لمن تأمل.
{٢٢٩} لأنه لا معنی لبطلان المضاربة الأولی و صحة الثانیة إلا ذلک بناء علی ما قلناه و أما بناء علی التحقیق فیشترکان أو یقتسمان.