مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٣٥) الربح وقایة لرأس المال فملکیة العامل له

الأقوی ما هو المشهور {٢٧١}.
نعم، إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیة العامل لا أن یکون کاشفا عن عدم ملکیته من الأول {٢٧٢}، و علی ما ذکرنا یترتب علیه جمیع آثار الملکیة من جواز المطالبة بالقسمة و إن کانت موقوفة علی رضی المالک، و من صحة تصرفاته فیه من البیع و الصلح و نحوهما، و من الإرث {٢٧٣} و تعلق الخمس و الزکاة و حصول الاستطاعة {٢٧٤} للحج و تعلق حق الغرماء به و وجوب صرفه فی الدین مع المطالبة إلی غیر ذلک. [ (مسألة ٣٥): الربح وقایة لرأس المال فملکیة العامل له]

(مسألة ٣٥): الربح وقایة لرأس المال {٢٧٥} فملکیة العامل له
_____________________________
للمالک، بل هو فی مقام نفی الفعلیة و إثبات المعرضیة.
{٢٧١} و هو المرتکز فی أذهان الناس أیضا و یمکن توجیه کلام مثل صاحب الجواهر رحمه اللّه إلیه أیضا.
{٢٧٢} إلا إذا صدق فی عرف التجار أن هذه التجارة غیر رابحة من الأول فیصح الکشف حینئذ، و لعل مراد من یقول بالکشف ذلک أیضا فلا نزاع حینئذ فی البین، کما لا نزاع بین القول بالکشف و الملکیة المتزلزلة، کما قد یقال فی ملکیة المرأة لتمام المهر قبل الطلاق، و بالطلاق قبل الدخول یرجع النصف إلی الزوج.
{٢٧٣} الإرث ثابت علی أی تقدیر سواء کان بالنسبة إلی المال أو إلی الحق الثابت علی کل تقدیر، لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «من ترک حقا أو مالا فهو لورثته» [١].
{٢٧٤} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد و المبانی.
{٢٧٥} للإجماع و السیرة، و لأن مقتضی قاعدة التبعیة کون جمیع الربح

---

[١] لم أعثر علی مصدر الحدیث فی المجامع إلا أن الفریقین أوردوه فی کتبهم الفقهیة الاستدلالیة و تلقوه بالقبول فقد أورده الشهید فی المسالک ج: ٢ کتاب الشفعة فی مسألة أن الشفعة تورث، ط الحجریة، و فی المغنی لابن قدامة ج: ٦ صفحة: ١٥٤ کتاب الإجارة ط: بیروت.