مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٣ - السادسة عشرة یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها

البراءة علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة {٦٠}، و لا یضره التعلیق لمنع کونه مضرا فی الشروط {٦١}.
نعم، لو شرط براءته علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته لأوله إلی الجهل بمقدار مال الإجارة حین العقد {٦٢}. [السادسة عشرة: یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها]

السادسة عشرة: یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها و اعمال عمل فیها من کری الأنهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلک {٦٣} و علیه یحمل قوله {٦٤}، «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنة أو أکثر فیعمرها و یؤدی ما خرج علیها» و نحوه غیره.
_____________________________
{٦٠} و هو صحیح فی المقام لکفایته فی تحقق المشروط عند المتشرعة و المتعارف من الناس، و لا مانع فی البین فتشمله إطلاق أدلة الشروط لا محالة، و مثله شرط سقوط الخیار، و قد ورد النص فی صحة أخذ البراءة لمن تطبب أو تبیطر [١]، و لیس ذلک کله إلا من شرط النتیجة مع اتفاق الکل علی الصحة فیها.
{٦١} لأن عمدة دلیل کونه مانعا عن الصحة انما هو الإجماع و لو فرض اعتباره فالمتیقن منه بل مورد کلماتهم انما هو نفس العقد.
{٦٢} إن قلنا بأن هذا النحو من الجهالة یوجب البطلان أیضا و لا دلیل علیه لأن الجهالة المانعة ما کانت فی أحد العوضین أو هما حین أنشأ العقد بحسب العرف و المفروض عدمها.
{٦٣} مع مراعاة عدم لزوم الغرر و الجهالة.
{٦٤} فعن الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنة أو أقل أو أکثر فیعمرها و یؤدی ما خرج علیها و لا یدخل

---

[١] راجع صفحة: ١٠٨.