مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣١ - الثامنة لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة

الثامنة: لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله {٤٣٧}، فلا یجب علیه الإیصال إلیه {٤٣٨}.
نعم، لو أرسله إلی بلد آخر غیر بلد المالک و لو کان بإذنه یمکن دعوی وجوب الرد إلی بلده، لکنه مع ذلک مشکل {٤٣٩}، و قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«علی الید ما أخذت» أیضا لا یدل علی أزید من التخلیة {٤٤٠}، و إذا احتاج الرد إلیه إلی الأجرة فالأجرة علی المالک {٤٤١} کما فی سائر الأموال.
نعم، لو سافر به بدون إذن المالک إلی بلد آخر و حصل الفسخ فیه یکون حاله حال الغاصب {٤٤٢} فی وجوب الرد و الأجرة، و إن کان ذلک
_____________________________
{٤٣٧} لما مر فی أحکام القبض و التسلیم من أنهما عبارة أخری عن التخلیة بین المال و مالکه.
{٤٣٨} مقتضی وجوب رد الأمانات إلی أهلها هو الإیصال، إلا إذا کان نفس التخلیة و إعلام المالک بذلک إیصالا عرفا فیجزی حینئذ فیصیر النزاع لفظیا.
{٤٣٩} لأصالة البراءة عن الوجوب من غیر دلیل حاکم علیها، إلا إذا کانت قرینة معتبرة علی الخلاف فتتبع لا محالة لوقوف قرار عقد المضاربة علیها حینئذ.
{٤٤٠} إن لم تکن قرینة معتبرة فی البین علی الخلاف، و الا فهی المتبعة.
{٤٤١} لأنها حینئذ من مصالح المالک فلا بد و ان تکون علیه، و مقتضی الأصل عدم وجوبها علی العامل.
{٤٤٢} لأنه غاصب حینئذ بالنسبة إلی الخصوصیة التی أقدم علیها بدون إذن المالک فیشمله إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» [١]، فتکون الخسارات علیه لقوله علیه السلام: «الغصب کله مردود» [٢].