مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٩ - الثانیة عشرة إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا

الحادیة عشرة: إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر فالظاهر عدم ضمانه، و کذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر {٦٠٣}.

الثانیة عشرة: إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا ثمَّ فسخ أحد الشریکین هل تبقی بالنسبة إلی حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان أقربهما الانفساخ {٦٠٤}.
نعم، لو کان مال کل منهما متمیزا و کان العقد واحدا لا یبعد بقاء العقد بالنسبة إلی الآخر {٦٠٥}.
_____________________________
الموت أو ثالثة، فأی ضرر و أی تعطیل للحق حینئذ؟! نعم، لو طالت المدة قد یلزم ذلک فتتوقف صحتها بالنسبة إلی حصتهم علی إجازتهم.
نعم، لو عد مثل هذه الوصیة حیفا و إضرارا فتبطل من أصلها، و لا تصل النوبة إلی الإجازة.
{٦٠٢} هذه الصورة تعد من الحیف فی الوصیة فتبطل من أصلها، و الحق انه قدّس سرّه خلط بین الفروع و المسائل الکثیرة المتصورة فی هذه المسائل، و لم یبینها حق التبیین.
{٦٠٣} لأنه أمین و عدم خروجه عن الأمانة بذلک کله و لا ضمان علی الأمین، و منه یظهر أن التعبیر ب (الظاهر) لا وجه له.
{٦٠٤} بدعوی: أن المضاربة کانت واحدة فلا تتبعض.
و فیه: أن مقتضی الأصل بقاؤها، و یمکن تحلیل العقد الواحد و اختلافه بقاء و فسخا بالنسبة إلی أجزاء متعلقة، و قد مر منه رحمه اللّه ما هو ظاهر المنافاة فی (مسألة ٤٧) عند قوله رحمه اللّه: «و لکن تبطل بالنسبة الیه و تبقی بالنسبة إلی البقیة»، فراجع.
{٦٠٥} و کذا لو کان المال مشاعا بینهما و إن کان العقد متعددا