مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - التاسعة إذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر

المبیع أزید من مدة الخیار للبائع {٢٢} و لا فی مدة الخیار من دون اشتراط الخیار حتی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجارة، و ذلک لأن اشتراط الخیار من البائع فی قوة إبقاء المبیع علی حاله حتی یمکنه الفسخ فلا یجوز تصرف ینافی ذلک {٢٣}. [التاسعة: إذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر]

التاسعة: إذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه {٢٤}، استحق الأجرة المسماة، و إن خاطه تبرعا عن المالک لم یستحق المستأجر {٢٥}، شیئا و بطلت الإجارة {٢٦}، و کذا إن لم یقصد التبرع عن أحدهما {٢٧}.
و لا یستحق علی المالک أجرة لأنه لم یکن مأذونا من قبله و إن کان
_____________________________
{٢٢} إن تعلق الحق برد عین المبیع من حیث هی و الوجه فی المنع حینئذ واضح لأنه تصرف فی حق الغیر بدون إذنه، و هو باطل بالأدلة الأربعة کما تقدم مرارا فیکون من صغریات الفضولی، فإن أجاز من له الخیار یصح و إلا یبطل، و أما إن کان متعلق حق الخیار مالیة المال دون خصوصیة العین فیصح التصرف بلا إشکال، بلا فرق فیه علی کلا التقدیرین بین الخیارات الأصلیة و الخیارات الاشتراطیة، و قد تعرضنا لبعض المقال فی الخیارات فراجع.
{٢٣} فیکون من موارد الفضولی کما مر.
{٢٤} أی: عن الأجیر و الوجه فی استحقاقه الأجرة واضحة لأن المتبرع عن الأجیر کأحد عمال الأجیر حینئذ فیصدق وفاء الأجیر بما استؤجر علیه مع عدم المباشرة کما هو المفروض.
{٢٥} أی الأجیر و الوجه فی عدم استحقاقه واضح لعدم صدور مورد الإجارة عنه لا مباشرة و لا تسبیبا و لا تبرعا عنه.
{٢٦} لزوال موضوعها و انعدامه فلا موضوع حینئذ لبقاء الإجارة.
{٢٧} فلا یستحق الأجیر شیئا لعدم صدور عمل منه لا مباشرة و لا تسبیبا