مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٠ - السادسة إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب

الخامسة: إذا ضارب المالک فی مرض الموت صح و ملک العامل الحصة و إن کانت أزید من اجرة المثل علی الأقوی من کون منجزات المریض من الأصل {٥٦٤} بل و کذلک علی القول بأنها من الثلث لأنه لیس مفوتا لشی‌ء علی الوارث، إذ الربح أمر معدوم و لیس مالا موجودا للمالک و إنما حصل بسعی العامل {٥٦٥}.

السادسة: إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب سواء کان غاصبا أو جاهلا بکونه لیس له فإن تلف فی ید العامل أو حصل خسران فلمالکه الرجوع علی کل منهما {٥٦٦}، فإن رجع علی المضارب لم یرجع علی
_____________________________
بطلان عمل المأذون إذا کان حصول الإذن فی حال الرشد و الکمال.
{٥٦٢} مقتضی الأصل عدم بطلان المضاربة فی صورة حجر العامل بالفلس، و إن کان ممنوعا عن تصرفه فی حصته.
{٥٦٣} لعل مراده بطلان تصرف العامل فی حصته أیضا، و أما بطلان أصل المضاربة بعروض الفلس فلا دلیل علیه بل الأصل ینفیه.
{٥٦٤} فصلنا ذلک فی کتاب الحجر عند بیان منجزات المریض فراجع و لا وجه للتکرار.
{٥٦٥} نعم و لکن سببه کان من المالک، و الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد فإذا کان الاسترباح نوعیا عرفیا بحیث أن کل من عمل بهذا المقدار من المال ربح الربح الخاص، و کانت الورثة من أهل ذلک یمکن أن یعد تفویتا بخلاف غیر هذه الصورة.
{٥٦٦} أما الرجوع علی کل منهما فلجریان یدهما علی المال. و أما جعل الخسران نظیر التلف فلا وجه له فإنه إذا أجاز المالک المعاملات التی حصلت