مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧١ - السادسة عشرة إذا تعدد العامل

اشتباها کما لو قال لا تشتر الجنس الفلانی أو من الشخص الفلانی مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضولی موقوف علی إجازة المالک {٦١٠}، و کذا لو عمل بما ینصرف إطلاقه إلی غیره فإنه بمنزلة النهی عنه {٦١١}، و لعل منه ما ذکرنا سابقا من شراء من ینعتق علی المالک مع جهله بکونه کذلک، و کذا الحال إذا کان مخطئا فی طریقة التجارة {٦١٢} بأن اشتری ما لا مصلحة فی شرائه عند أرباب المعاملة فی ذلک الوقت بحیث لو عرض علی التجار حکموا بخطئه. [السادسة عشرة: إذا تعدد العامل]

السادسة عشرة: إذا تعدد العامل کأن ضارب اثنین بمائة مثلا بنصف الربح بینهما متساویا أو متفاضلا، فإما أن یمیز حصة کل منهما من رأس المال کأن یقول علی أن یکون لکل منه نصفه، و إما أن لا یمیز، فعلی الأول الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح و الخسران و الجبر {٦١٣} إلا مع الشرط {٦١٤}، لأنه بمنزلة تعدد العقد، و علی الثانی یشترکان فیها {٦١٥}.
_____________________________
{٦١٠} لوقوعه بلا إذن و فی غیر محله فیصح بالإجازة.
{٦١١} فإن الانصراف المعتبر کالنهی، بل یکفی عدم ثبوت الإذن، و لا یحتاج إلی إثبات النهی.
{٦١٢} فإن الخطأ خارج عن منصرف إطلاق الإذن فیکون فضولیا لا محالة، و لکنه مسلّم فیما إذا کان الخطأ عن تقصیر، و لکن لو کان عن قصور و کان اتفاقیا فالظاهر کونه معفوا، و شمول الإطلاق له لأن المالک لو آخذ العامل بذلک یلازم علی المؤاخذة فیستفاد منه شمول الإذن له.
{٦١٣} لإذن المنساق من تمییز الحصة قطع الاشتراک مطلقا، و ما یأتی منه رحمه اللّه من انه بمنزلة تعدد العقد.
{٦١٤} تقدم فی المسألة الرابعة عشر فلا وجه للتکرار.
{٦١٥} لفرض الإشاعة و عدم التمییز و الاشتراک فهما حینئذ من لوازم عدم التمییز.