مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٢ - (مسألة ١٨) لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعة

(مسألة ١٨): لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعة {١٢٦}، ثمَّ یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالقرعة {١٢٧}، و کذا یجوز استئجار اثنین دابة للرکوب علی التناوب ثمَّ یتفقان علی قرار بینهما بالتعیین فرسخ بفرسخ، أو غیر ذلک، و إذا اختلفا فی المبتدئ یرجعان إلی القرعة، و کذا یجوز استئجار اثنین دابة مثلا لا علی وجه الإشاعة بل نوبا معینة بالمدة أو بالفراسخ، و کذا یجوز إجارة اثنین نفسهما علی عمل معین علی وجه
_____________________________
{١٢٥} لا دلیل علی منعه مطلقا و لا علی ثبوته کذلک، و مقتضی أصالة اللزوم لزوم العقد.
نعم، ثبوته یدار مدار فوت الغرض المعاملی و المقصود الأهم العقدی، و هو یختلف باختلاف الموارد و الأشخاص، فرب شریک یرغب الیه الناس و رب شریک یفر منه الکل، و هو نقص بل لا نقص أعظم منه.
{١٢٦} یصح کل ما ذکر فی هذه المسألة لإطلاق أدلة الإجارة و عموماتها الشامل لجمیع ذلک، و لا دلیل علی التخصیص و التقیید، فیجری فی کل من المؤجر و المستأجر الشخصی الخارجی و الکلی المشاع و الکلی فی المعین، و یصح الجمیع مع تحقق الشرائط من المعلومیة و عدم الغرر و الجهالة، و أما تصویر الکلی الذمی فیهما فهو مشکل.
{١٢٧} یأتی فی کتاب القسمة إن شاء اللّه تعالی ان القسمة.
تارة: قسمة تراضی و هی ما إذا کانت القسمة مستلزمة للرد أو للضرر علی الشریک الآخر، فیصح الامتناع عن القسمة و لا یجبر علیها، و تسمی هذه بقسمة التراضی.
و أخری: لا رد و لا ضرر فی البین، و تسمی هذه بقسمة الإجبار، فلا یصح لأحد الشرکاء الامتناع عن القسمة و إن امتنع اجبر علیها، و الظاهر جریان کل منهما فی المنافع کجریانهما فی الأعیان.