مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٣٢) إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک

(مسألة ٣٢): إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک فإن أجاز المالک ذلک کان الحکم کما فی الإذن السابق فی الصور المتقدمة فیلحق کلا حکمه {٢٣٧} و إن لم یجز بطلت المضاربة الثانیة {٢٣٨}، و حینئذ فإن کان العامل الثانی عمل و حصل الربح فما قرر للمالک فی المضاربة الأولی فله {٢٣٩}، و أما ما قرر للعامل فهل هو أیضا له أو للعامل الأول أو مشترک بین العاملین؟ وجوه و أقوال {٢٤٠}، أقواها الأول {٢٤١}، لأن المفروض بطلان المضاربة الثانیة فلا یستحق العامل الثانی شیئا، و ان العامل الأول لم یعمل حتی یستحق فیکون تمام الربح للمالک إذا أجاز
_____________________________
{٢٣٥} فتفسخ المضاربة الأولی عن المالک و تحدث مضاربة أخری مع عاملین شریکین، لأن الإذن فی التشریک یقتضی ذلک و هذا من لوازمه العرفیة.
{٢٣٦} فلا یکون قسما مستقلا و لا یکون عاملا لنفسه لأنه لیس بمالک فلا یصح له ذلک.
{٢٣٧} لأن الإجازة اللاحقة کالإذن السابق عرفا و شرعا و عقلا، و قد تقدم ذلک فی بیع الفضولی فراجع فلا وجه للتکرار.
{٢٣٨} لتقوم صحتها بإذن المالک أو إجازته و المفروض انتفاؤهما.
{٢٣٩} أی: للمالک لقاعدة تبعیة النماء للملک و لما وقع بینهما من القرار فی عقد المضاربة.
{٢٤٠} لم یظهر کونها لأصحابنا و نسب إلی الشافعیة کما فی المسالک.
{٢٤١} أی: للمالک لما مر من قاعدة التبعیة.