مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٣

منهما {٦٢٢}، فإن رجع علی العامل و أخذ منه رجع هو علی المالک {٦٢٣}، و دعوی: أنه مع العلم من الأول لیس له الرجوع علی العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته، مدفوعة: بأن مقتضی المعاملة ذلک {٦٢٤}، خصوصا فی المضاربة، و لا سیما إذا علم أنه عامل یشتری للغیر و لکن لم یعرف ذلک الغیر أنه من هو و من أی بلد، و لو لم یتبین للدیان أن الشراء للغیر یتعین له الرجوع علی العامل فی الظاهر و یرجع هو علی المالک {٦٢٥}. [الثامنة عشرة: یکره المضاربة مع الذمی خصوصا إذا کان هو العامل]

الثامنة عشرة: یکره المضاربة مع الذمی خصوصا إذا کان هو العامل لقوله علیه السّلام: «لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی و لا یبضعه بضاعة و لا یودعه ودیعة و لا یصافیه المودة» و قوله علیه السّلام: «إن أمیر المؤمنین علیه السّلام کره مشارکة الیهودی و النصرانی و المجوسی إلا أن یکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم» {٦٢٦} و یمکن أن یستفاد من هذا الخبر کراهة مضاربة من لا یؤمن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

[التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة علی مائة دینار مثلا]

التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة علی مائة دینار مثلا
_____________________________
{٦٢٢} أما المالک فلالتزامه بکون الدین علیه. و أما العامل فلجریان یده علی المال. هذا مع بقاء المضاربة و أما مع انفساخها بالمرة و تمامیتها من کل جهة فالعامل یصیر کالأجنبی، إلا أن یقال أن یده السابق موجب لصحة الرجوع إلیه.
{٦٢٣} لفرض تفرع ید العامل علیه.
{٦٢٤} فإن القرار المعاملی عند العقلاء أنه یرجع کل واحد من المتعاملین.
إلی آخر فی الدرک الحاصل له فی تلک المعاملة، و هذا القرار المعاملی العقلائی ممضاة شرعا بالعمومات و الإطلاقات.
{٦٢٥} لأنه السبب فی ذلک فیستقر الضمان علیه.
{٦٢٦} کما فی خبر علی بن رئاب [١]، و خبر السکونی [٢].

---

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الشرکة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب الشرکة حدیث: ٢.