مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢ - (مسألة ٧) إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا سابقا

(مسألة ٧): إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا سابقا علی العقد و کان جاهلا به، فإن کان مما تنقص به المنفعة فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ و الإبقاء {٥٦}،
_____________________________
ذلک فمقتضی الأصل و الإجماع عدم الوجوب، کما هو کذلک فی الإنفاق الواجب علیهم کفایة بالنسبة إلی حفظ سائر النفوس المحترمة.
{٥٢} من باب تقدیم الأهم- و هو حفظ النفس- علی المهم و هو خدمة المولی.
و دعوی: ان العرف یری التصرف فی المنفعة التی هی مال المولی مقدما علی التصرف فی سائر أمواله لحفظ النفس، و کذا إن احتمل تقدیمه علی التصرف فی سائر الأموال، و أما مع التقدیم العرفی و لا احتماله فلا وجه لتعین ذلک.
{٥٣} لأنه من الجمع بین الحقین إن لم یکن طریق آخر فی البین.
{٥٤} إن انطبق علیه احدی مصارف بیت المال، و إلا فلا وجه له کما مر.
{٥٥} تبین مما مر أن الوجه الثانی أوجه.
{٥٦} للإجماع، و لأن عهدة العین من حیث السلامة المتوقف علیها تمام الانتفاع علی المؤجر حدوثا و بقاء إلا مع شرط الخلاف، و هذه عهدة نوعیة معتبرة فی الإجارات مطلقا و الأدلة الشرعیة منزّلة علی ذلک فلا بد له من الخروج عن هذه العهدة، و مع عدمه فللمستأجر الخیار، لقاعدة: «نفی الضرر و الضرار»