مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ١٧) المراد من السفر، العرفی، لا الشرعی

(مسألة ١٦): اللازم الاقتصار علی القدر اللائق، فلو أسرف حسب علیه {١٦٢}.
نعم، لو قتر علی نفسه أو صار ضیفا عند شخص لا یحسب له {١٦٣}.

(مسألة ١٧): المراد من السفر، العرفی {١٦٤}، لا الشرعی فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة، کما أنه إذا أقام فی بلد عشرة أیام أو أزید کان نفقته من رأس المال لأنه فی السفر عرفا.
نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصیل مال له أو لغیره مما لیس متعلقا بالتجارة فنفقته فی تلک المدة علی نفسه {١٦٥}، و إن کان مقامه لما یتعلق بالتجارة و لأمر آخر بحیث یکون کل منهما علة مستقلة لو لا الآخر، فإن کان الأمر الآخر عارضا فی البین فالظاهر جواز أخذ
_____________________________
{١٦٠} لعدم کونها من نفقة السفر عرفا فالأقسام ثلاثة، ما یعلم أنه من نفقة السفر، و ما یشک فی أنه من نفقته، و ما یعلم بأنه لیس منها، و لا یجوز الأخذ إلا فی الأول.
{١٦١} فتکون من نفقة التجارة حینئذ کما یهدی إلی الظالم لئلا یمنع عن التجارة و لأن یسهل طریقها.
{١٦٢} لعدم الإذن فیکون ضامنا.
{١٦٣} لأن المناط فی النفقة الصرف الفعلی لا الاقتضائی.
{١٦٤} لأنه المنصرف عند العرف و الأدلة منزلة علیه إلا مع وجود الدلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{١٦٥} لعدم کون إقامته لأجل ما یتعلق بالتجارة، فلا تصرف النفقة حینئذ من رأس المال.