مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٦) یجوز الاستئجار لحیازة المباحات

(مسألة ٤): یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه کربط الدابة به أو نشر الثیاب علیه {١٨}.

(مسألة ٥): یجوز استئجار البستان لفائدة التنزه لأنه منفعة محللة عقلائیة {١٩}.

(مسألة ٦): یجوز الاستئجار لحیازة المباحات {٢٠} کالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء، فلو استأجر من یحمل الماء له من الشط مثلا ملک
_____________________________
صحیح غیر منهی عنه شرعا. و الإشکال علیه بأن هذا لا یعد منفعة و لا مالیة فیه.
ساقط: من أصله لأن للمنافع مراتب کثیرة و المالیة أیضا هو ذلک مع انه یکفی وجود الغرض الصحیح غیر المنهی عنه، و إن لم یعد ذلک منفعة و لم یعد من الأموال أیضا، و کذا یجوز إجارة العطور للاستشمام و نحو ذلک، فکلما فیه غرض کذلک تصح إجارته للعمومات و الإطلاقات. و توهم المنع لعدم جواز وقفها.
فاسد. أما أولا: فلعدم الملازمة بینهما عقلا و شرعا.
و ثانیا: بأن عدم جواز وقفها عین المدعی.
{١٨} المناط کله وجود الغرض الصحیح غیر المنهی عنه أی شی‌ء کان، فمع وجوده تصح الإجارة، للعمومات و الإطلاقات، و مع العدم لا تصح لأنه أکل للمال بالباطل.
{١٩} الکلام فیه عین الکلام فی سابقة فمع الغرض الصحیح غیر المنهی عنه تصح الإجارة، أی غرض کان و مع العدم لا تصح، لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{٢٠} للأصل، و الإطلاقات و العمومات، مضافا إلی السیرة، و لا یخفی ان مقتضی الأصل جواز الوکالة و النیابة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل، و یدل علیه السیرة و بناء الفقهاء علی بیان ما خرج عن هذا الأصل بدلیل خاص دل علیه،