مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٥ - العاشرة یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه

التاسعة: یجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولی علیه بنحو المضاربة {٥٨٥} بإیقاع عقدها، بل مع عدمه أیضا بأن یکون بمجرد الإذن منهما {٥٨٦} و کذا یجوز لهما المضاربة بماله مع الغیر علی ان یکون الربح مشترکا بینه و بین العامل و کذا یجوز ذلک للوصی فی مال الصغیر مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاک المال {٥٨٧}.

العاشرة: یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه {٥٨٨} بإیقاع الوصی عقدها لنفسه أو لغیره مع تعیین الحصة من الربح أو إیکاله إلیه {٥٨٩}، و کذا یجوز لهما الإیصاء بالمضاربة فی حصة الصغیر
_____________________________
بنحو شرط النتیجة فی المضاربة الحقیقیة، أیضا، و لا نحتاج إلی تکلف إرجاعها إلی الجعالة فی المضاربة.
{٥٨٥} لولایتهما علی ذلک، و للإجماع و النصوص التی یأتی التعرض لبعضها فی الوصیة.
{٥٨٦} فیصیر من سنخ المضاربة المعاطاتیة لا العقدیة.
{٥٨٧} کل ذلک لعموم ولایتهم الشامل لجمیع ذلک کله مضافا إلی أدلة خاصة منها صحیحة محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام: «فی مال الیتیم، قال:
العامل به ضامن و للیتیم الربح إذا لم یکن للعامل مال، و قال: إن عطب اداه» [١]، و منها روایات أخری ذکرت فی کتاب الوصیة.
{٥٨٨} هذه المسألة مذکورة فی کتب القوم فی موردین.
الأول: فی کتاب الوصیة.
الثانی: فی کتاب المضاربة.
{٥٨٩} لعموم ولایته و ظهور الإجماع و أصالة الصحة بعد الولایة.