مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٠ - الخامسة عشرة لو خالف العامل المالک فیما عینه جهلا أو نسیانا

الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة مثلا فإن تلف ضمن {٦٠٦}، و لا یستحق المالک علیه غیر أصل المال {٦٠٧} و إن کان آثما فی تعطیل مال الغیر.

الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا فکل ربح حصل یکون بینهما، و إن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا یکون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعکس فالظاهر الصحة {٦٠٨}، و ربما یستشکل بأنه خلاف وضع المضاربة، و هو کما تری {٦٠٩}.

الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالک فیما عینه جهلا أو نسیانا أو
_____________________________
لأصالة بقاء الإذن.
{٦٠٦} لقاعدة الید بعد سقوط أمانته بتعطیل مال الغیر عمدا.
{٦٠٧} لعدم إتلافه مالا للمالک، و انما صار تعطیله موجبا لعدم حصول النفع له، و مقتضی الأصل عدم ضمانه.
{٦٠٨} لأن المضاربة لا اقتضاء بالنسبة إلی هذه الجهات.
نعم، الغالب کون الربح بینهما و الوضیعة علی رأس المال کما فی الأخبار [١]، و ذلک لا یوجب تقوم حقیقتها بذلک.
{٦٠٩} لأن وضع المضاربة علی أن یکون الربح تحت اختیارهما بأی نحو شاءوا و أرادوا، و إن کان الغالب فیها علی ما هو المذکور فی الأخبار [٢]، لکنه لا یوجب التقوم الذاتی و لکن الاحتیاط فی عدم إجراء أحکام خصوص المضاربة علیه و إن صح للعامل العمل لأجل الإذن الحاصل من المالک فیه، و یکون الربح بینهما علی ما تراضیا علیه.