مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ٥٠) إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال

(مسألة ٤٩): إذا ادعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقدارا مضاربة و أنکر و لم یکن للمدعی بینة فالقول قول المنکر مع الیمین {٤٨١}.

(مسألة ٥٠): إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل قدّم قول العامل بیمینه {٤٨٢} مع عدم البینة {٤٨٣} من غیر فرق بین کون المال موجودا أو تالفا مع ضمان
_____________________________
بینهم أن تخلف الداعی لا یضر و حینئذ فتجری قاعدة «احترام العمل» فیستحق الأجرة.
{٤٧٧} لأن الأقل إن کان هو مقدار الربح فهو قد أقدم علیه، و ان کان أجرة المثل فإقدامه باطل لفرض فساد المضاربة.
{٤٧٨} و حینئذ فإن فسدت المضاربة فیکون الضمان بالمثل و لا وجه لأقل الأمرین حینئذ.
{٤٧٩} لو لم یکن ذلک من باب الداعی و إلا فلا أثر له.
{٤٨٠} بل لازم فی الجملة فی هذه المسائل التی لیست فیها دلیل معتبر إلا الظنون الاجتهادیة.
{٤٨١} أما سماع قول المنکر فلمطابقة قوله للأصل، و أما الیمین فلقاعدة «أن البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر»، و مع فقد الأولی یتعین الأخیر لا محالة.
{٤٨٢} لما یأتی من أصالة عدم إعطاء الأزید مما یقوله العامل.
{٤٨٣} لما عرفت فی المسألة السابقة من غیر فرق.