مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٧ - الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه

الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه {٤١٢}، و إن احتمل تحقق الربح بهذا البیع، بل و إن وجد زبون {٤١٣} یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل الربح {٤١٤}.
نعم، لو کان هناک زبون بان علی الشراء بأزید من قیمته لا یبعد جواز إجبار المالک علی بیعه منه، لأنه فی قوة وجود الربح فعلا، و لکنه مشکل مع ذلک {٤١٥}. لأن المناط کون الشی‌ء فی حد نفسه زائد القیمة {٤١٦} و المفروض عدمه {٤١٧}، و هل یجب علیه البیع و الإنضاض إذا طلبه
_____________________________
{٤١٢} لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه، و المفروض زواله و انتفاؤه.
{٤١٣} الزبون: دفع المال لأن یشتری به فعلا و یطلق علی المشتری.
{٤١٤} فی جمیع هذه الموارد مع إقدام متعارف التجار علی البیع فیها یمکن أن یقال بأن له مطالبة المالک بتمکینه من البیع لفرض ثبوت حق اقتضائی له أیضا: فیکون جمیع ذلک من شؤون حقه الاقتضائی.
{٤١٥} لأصالة عدم ثبوت حق الإجبار لأحد علی أحد. و لو بدل رحمه اللّه قوله: «لا یبعد جواز إجبار المالک» ب «یصح له مطالبة المالک» لسلم عن هذا الإشکال.
{٤١٦} هذا مسلم لا ریب فیه بالنسبة إلی اشتراک العامل مع المالک فی العروض و أما استحقاقه لتحصیل الربح فمناطه المعرضیة العرفیة للبیع، سواء کان ذلک لزیادة القیمة السوقیة أو لوجود الراغب الفعلی الشخصی فیه بالزیادة فلا فرق فیهما من هذه الجهة، و لکن مقتضی الأصل عدم الولایة علی الإجبار فی القسمین للعامل ببیع حصته و طلب القیمة بناء علی کونه شریکا مع المالک بعد ظهور الربح.
{٤١٧} و لو فرض وجوده یشکل الإجبار أیضا.