مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - الرابعة عشرة إذا استأجر عینا ثمَّ تملکها قبل انقضاء مدة الإجارة

الرابعة عشرة: إذا استأجر عینا ثمَّ تملکها قبل انقضاء مدة الإجارة بقیت الإجارة علی حالها {٥١}، فلو باعها و الحال هذه لم یملکها المشتری إلا مسلوبة المنفعة فی تلک المدة {٥٢} فالمنفعة تکون له و لا تتبع العین. نعم، للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالما بالحال {٥٣} و کذا الحال إذا تملک المنفعة بغیر الإجارة فی مدة ثمَّ تملک
_____________________________
{٥٠} لأنه حینئذ مالک للمنفعة فی الجملة حین العقد الثانی، فلا یلزم المحذور المتقدم علی فرض صحة کونه محذورا.
{٥١} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٥٢} لأصالة لزوم الإجارة السابقة و عدم بطلانها، و لا دلیل علی خلاف هذا الأصل یکون حاکما علیه إلا تبعیة المنفعة للعین، و لا تجری هذه القاعدة فی المقام لأنها قاعدة اقتضائیة کجملة من القواعد الأخر، فإذا فقد المانع عن جریانها تصیر من العلة التامة فیؤثر أثرها حینئذ، و المانع فی المقام أن المالک أخرج المنفعة عن التبعیة فی مدة خاصة برضائه و رضا المستأجر. فلا تجری القاعدة تخصصا لعدم الموضوع لها. فمع موافقتهما علی قطع التبیعة و التفکیک بنی العین و المنفعة کیف تجری القاعدة.
و توهم أن التفکیک کان ما دامیا أی ما دام لم یملک العین لا أن یکون دائمیا حتی بعد تملکه، حینئذ تحدث تبعیة أخری لتجدد المالک لشخص آخر فتشمله قاعدة التبعیة، و لا ترجیح لتقدیم القاعدة فی التبعیة الأولی دون الأخیرة.
مدفوع: بأن الدوران فیها بین التخصص و التخصیص فإن جریان القاعدة فی الأولی یوجب زوال الموضوع فی الثانیة بخلاف العکس فإنه لا بد من تخصیص القاعدة و هو بلا مخصص.
{٥٣} لقاعدة الضرر الموجبة للخیار.