مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٢٨) إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا

لأحدهما علی الآخر مع تساوی المالین أو تساویهما مع التفاوت فی المالین بلا عمل من صاحب الزیادة لأن المفروض کون العامل غیرهما، و لا یجوز ذلک فی الشرکة و الأقوی الصحة {٢١٣}، لمنع عدم جواز الزیادة لأحد الشریکین بلا مقابلتها لعمل منه فإن الأقوی جواز ذلک بالشرط {٢١٤} و نمنع کونه خلاف مقتضی الشرکة {٢١٥}، بل هو خلاف
_____________________________
المصادرة کما عن بعض.
{٢١٣} لصدق المضاربة علی الجمیع فتشملها إطلاق أدلتها من غیر محذور مضافا إلی أصالة الصحة و آیة التراضی [١].
{٢١٤} لا ریب فی أن الشرکة هنا مالیة لا أن تکون عقدیة، و العقد الواقع بین الشریکین منحصر بالمضاربة فقط فلا بد و إن یبحث فی أن الشرکة المالیة التی تقتضی التساوی فی الربح مع تساوی المالین بلا عمل زائد من أحدهما، هل یکون هذا النحو من التساوی مقتضی ذات هذا القسم من الشرکة بحیث لا یقبل التخلف و لو بالشرط فی ضمن عقد المضاربة الواقعة علی المالین، أو أنه یقبل التخلف بذلک؟ الحق هو الأخیر لقاعدة السلطنة فإن صاحب المال فی الشرکة المالیة مسلط علی ماله و ربح ماله و کل ما یتعلق به کما و کیفا و من سائر الجهات و علی فرض الصحة لا فرق بین أن یکون الشرط من شرط الفعل أو النتیجة لصحتها فی نظائر المقام.
{٢١٥} لما مر من أن مقتضی قاعدة السلطنة هو التسلط علی المالین بأی نحو شاء کل واحد من الشریکین.
نعم، عند عدم التعرض لشی‌ء من الخصوصیات یکون المنساق منها التساوی فیصیر التساوی مقتضی الإطلاق فیتغیر بالشرط لا أن یکون مقتضی الذات حتی لا یتغیر به.

---

[١] سورة النساء: ٢٩.