مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٩ - (مسألة ٢) المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء

نعم، لو کانت الإجارة واقعة علی منفعة المؤجر بأن یملک منفعته الخیاطی فی یوم کذا یکون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استیفائه لأنه بإتلافه إیاه فوت علی نفسه المنفعة {١٨}، ففرق بین أن یکون العمل فی ذمته {١٩}، أو أن یکون منفعته الکذائیة للمستأجر، ففی الصورة الأولی التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجرة إلی المستأجر و إن کان هو المتلف، و فی الصورة الثانیة إتلافه بمنزلة الاستیفاء و حیث انه مالک لمنفعة المؤجر و قد فوّتها علی نفسه فالأجرة ثابتة علیه. [ (مسألة ٢): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء]

(مسألة ٢): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء {٢٠} فی
_____________________________
{١٨} بل لأن تسلیم المؤجر نفسه للعمل الذی وقعت علیه الإجارة و عدم استیفاء المستأجر لذلک العمل یوجب استقرار الأجرة، کما مر فی (مسألة ١) من أول الفصل، و لا تصل النوبة إلی هذا التعلیل الذی ذکره.
{١٩} بناء علی ما قلناه من إن تسلیم المؤجر نفسه للعمل الذی وقعت علیه الإجارة و عدم استیفاء المستأجر له یوجب استقرار الأجرة لا فرق بین الصورتین، و کذا بناء علی إطلاق قوله رحمه اللّه فیما مر من (مسألة ١٣) من ان إتلاف المستأجر بمنزلة القبض، فإنه یشمل کلتا الصورتین، فالمقتضی للتسلیم من طرف المؤجر موجود و المانع مفقود و التقصیر من طرف المستأجر، و ما ذکره من التعلیل واضح.
{٢٠} أما أصل ثبوت الضمان فی وضع الید علی الأموال المحترمة مطلقا فهو ثابت بالأدلة الأربعة بلا فرق بین المثلیات و القیمیات، و یمکن أن یعد هذا من الفطریات البشریة و یدور علیه نظام معاملاتهم و حفظ أموالهم.
و أما ان المدار فی قیمة القیمیات علی أی وقت فقد اختلفت فیه الأقوال اختلافا کثیرا عمدتها ثلاثة:
الأول: یوم العدوان لصحیح أبی ولّاد لقوله علیه السّلام فیه: «قیمة بغل یوم